وقبل رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا استقالة وزير الدولة للشؤون المالية فرناندو روتشا أندرادي، ووزير الدولة للصناعة جواو فاسكونسيلوس، ووزير الدولة للتدويل جورجي كوستا، مؤكداً في بيان أصدره مكتبه في وقت متأخر من مساء الأحد، أن أي "اتهام" محدد لم يوجه اليهم في تحقيق النيابة العامة.

وتتمحور القضية حول رحلات نظمتها مجموعة "غالب" النفطية البرتغالية إلى فرنسا لحضور مباريات كأس أوروبا التي أحرزتها البرتغال للمرة الأولى، بفوزها في النهائي على المضيفة 1-صفر.

وتسببت القضية التي كشف النقاب عنها للمرة الأولى في آب/أغسطس 2016، بتداعيات سياسية، لاسيما أن أندرادي كان في حينه منخرطاً في نزاع ضريبي بين الدولة التي يمثلها، والشركة النفطية، ما أثار شبهات بوجود تضارب للمصالح.

وشدد الوزراء الثلاثة على أن الهدف من استقالتهم هو "عدم التسبب بضرر" للحكومة، مؤكدين اقتناعهم أن "تصرفهم لم يكن غير قانوني".