وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن مداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم "كوجو" وفي مكاتب "سوليديو" المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية.

وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى أن التحقيق يتعلق بـ"تضارب غير قانوني في المصالح وإساءة استخدام الأموال العامة والمحسوبية".

من جهتها، قالت "كوجو" إنها "تتعاون بشكل كامل مع المحققين من أجل تسهيل تحقيقهم".

وهذه المداهمة الأولى من نوعها على مقر اللجنة المنظمة.

وقال مصدر آخر قريب من التحقيق إن عمليات البحث في المبنى أجراها محققون من مكتب مكافحة الفساد والجرائم المالية والمباحث المالية للشرطة الباريسية.

وقبل عامين، سلط تقريران من وكالة مكافحة الفساد الفرنسية الضوء على "المخاطر التي تؤثر على النزاهة" و"تضارب المصالح" التي حذرت من أنها قد تمس بالصورة "الناصعة البياض" للألعاب التي كان يأمل بها رئيس اللجنة المنظمة للألعاب توني إيستانغيه.

وقال مفتشو الوكالة إن إجراءات الشراء كانت "غير دقيقة وغير كاملة"، وأكدوا أنه "توجد أحياناً مواقف محتملة لتضارب المصالح لا يتم الإشراف عليها بشكل صحيح".

وتأتي هذه المداهمات وسط أحداث درامية شهدتها الساحة الرياضية الفرنسية في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

فقد فاجأت بريجيت هنريكس الجميع الشهر الماضي باستقالتها من منصبها كرئيسة للجنة الأولمبية الفرنسية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الفرنسية بياناً دعت فيه "الجميع إلى تحمل المسؤولية حتى تتوقف الحجج الداخلية التي أثرت على اللجنة المحلية في الأشهر القليلة الماضية"، علماً بأنه لم يتم انتخاب أي خليفة لهنريكس حتى الآن.

كما شهدت اتحادات رياضية فرنسية أخرى مثل كرة القدم والركبي والجمباز وكرة المضرب فضائح متنوعة.

ونتيجة لذلك، حدثت استقالتان من المستوى الرفيع تتعلق الأولى برئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت بعد اتهامات بالتحرش الجنسي والنفسي.

جاء ذلك بعد شهرين فقط من خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر. كما استقال برنار لابورت وزير الرياضة السابق ومدرب منتخب الركبي الفرنسي من منصبه كرئيس لاتحاد الركبي الفرنسي في كانون الثاني/يناير بعد إدانته بالفساد وذلك قبل أشهر قليلة من استضافة فرنسا لكأس العالم للركبي للرجال.

يذكر أن الألعاب الأولمبية ستقام في باريس في الفترة من 26 تموز/يوليو الى 11 اب/أغسطس عام 2024.