ستعيد المجموعة الاستراتيجية للفورمولا 1 النظر بقانون العقوبات المثير للجدل في اجتماع خلال الأسبوع الحالي.

وكانت العقوبات التي تُفرض على السائقين لتغيير محركات سياراتهم قاسية جداً على الفرق، خاصةً عند معاقبة السائقين بالتراجع مراكز أكثر من الممكن على شبكة الانطلاق، التي تضم 20 سيارة.

وفي الوقت الحالي، عندما لا يمكن للسائق تأدية عقوبة التراجع كاملةً، يمكن أن يتعرّض لعقوبات زمنية في السباق، أو حتى تأدية عقوبة التوقف لفترة زمنية محددة في منطقة الصيانة خلال السباق، الأمر الذي كان على سائق ماكلارين البريطاني جنسون باتون تأديته في اللفات الأولى لسباق جائزة النمسا الكبرى.

لكن علم موقع أوتوسبورت أن المجموعة الاستراتيجية تريد أن تكون العقوبة الأقصى هي إرجاع السيارة إلى مؤخرة شبكة الانطلاق.

وسيتم التصويت على هذا الاقتراح من قبل المجموعة الاستراتيجية (على الأرجح عبر الفاكس) قبل أن يتم إرسال المقترح للمجلس الأعلى لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي في مدينة ميكسيكو للمصادقة عليه.

كما ستتم مناقشة اقتراح للحد من تدخل الفريق في إعطاء التعليمات للسائق خلال انعقاد المجلس الأعلى لرياضة المحركات.

وتم وضع بعض القيود على رسائل الراديو بين الفريق والسائق نهاية الصيف الماضي، لكن لم يتم تطبيق خطط إدخال مزيد من القيود على هذه الرسائل سنة 2015.

كما حافظت المجموعة الاستراتيجية على موقفها من معارضة الفرق لإعادة السماح بالتزوّد بالوقود خلال السباقات، وهي مسألة عادت لتطفو على السطح بعد الكشف عن استطلاع عام لآراء متابعي الرياضة.

وتستمر الجهود لرفع أصوات المحركات التوربينية الحالية، وقد تتم مناقشة اقتراح تعديل في القوانين التقنية تسمح بتغيير تصميم عوادم  المحركات الهجينة سعة 1.6 ليتر.

وبالنسبة لمسألة تحسين سرعة السيارات بحوالى 6 ثواني في موسم 2017، ينوي الاتحاد الدولي للسيارات الطلب من الفرق تقديم أفكارها لكيفية تحقيق ذلك.

هذا المقال مزود من autosport.me .2015 جميع الحقوق محفوظة لموقع أوتوسبورت الشرق الأوسط