الأولمبية الكويتية تكشف عن تهديد للإتحادات والفرق
في وقت تقترب فيه مهلة اللجنة الأولمبية الدولية لنظيرتها الكويتية من نهايتها.. أسرار جديدة تكشف قد تعرقل المساعي نحو إيجاد حل للأزمة.
كشفت اللجنة الأولمبية الكويتية وجود تهديدات من قبل مسؤولين في الحكومة الكويتية لبعض أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، في الوقت الذي تتبقى أربعة أيام على المهلة التي منحتها اللجنة الأولمبية الدولية قبل إيقاف الرياضة الكويتية خارجياً.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الجمعية العمومية للجنة للبحث في مسألة الإيقاف الخارجي للرياضة الكويتية: "أكدنا على تعيين مكتب محاماة محلي وخارجي للدفاع عن حقوق الرياضيين داخل البلاد والمحافظة على الحركة الأولمبية والرياضة الكويتية".
وتابع: "هناك تهديدات طالت الاتحادات والأندية وهذا أمر جديد على الشارع الرياضي في الكويت".
وأضاف: "نرجو من رئيس مجلس الوزراء أن يتّخذ الإجراءات اللازمة بإيقاف بعض الموظفين الذين يهدّدون المواطنين، حتى لا ندخل في مرحلة الخطر، وهذا الأمر تمّ في الأندية الرياضية والاتحادات وهو جاء بشكل مباشر في غرف مغلقة لكن جاء ذكره في اجتماع الجمعية العمومية ونمتلك الأدلة".
وأبدى: "استعداده لتقديم استقالته إذا ثبت أن لا تعارض بين القوانين المحلية والدولية، وفي الوقت نفسه طالب الطرف الآخر وهم مسؤولو الجهاز الحكومي الرياضي بتقديم استقالاتهم إذا ثبت العكس".
وطالب رئيس اللجنة الأولمبية: "بضرورة تعاون جميع الأطراف لحل أزمة الرياضة الكويتية قبل تفاقمها من خلال الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حلول مناسبة تضمن المحافظة على سيادة الدولة وعدم المساس بقوانينها الداخلية".
وأشار إلى أن الجمعية العمومية: "تمنّت أن تكون هناك حلول قبل تاريخ 27 أكتوبر حتى نتجنب أي عقوبات تأتي إلينا"، معتبراً أنّ "الانضمام للحركة الرياضية يوجب احترام وتطبيق الأنظمة والميثاق الأولمبي، وأنه ومن شروط الانضمام للحركة الأولمبية الدولية الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة مع التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والالتزام بقوانين الدولة".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية منحت الكويت مهلة جديدة حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لتعديل القوانين حسب مبادىء وقوانين الحركة الاولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي تحت طائلة الإيقاف، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية، إذ كان الموعد السابق للإيقاف في 15 منه.
ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التزم بالمهلة السابقة وعلّق عضوية نظيره الكويتي مباشرة في اليوم التالي، أي في 16 من الشهر الجاري، وأولى انعكاسات الإيقاف كانت اعتذار الكويت عن استضافة دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي كانت مقرّرة أواخر العام، فضلاً عن إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إبعاد فريقي القادسية والكويت عن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وأعلن الاتحاد الآسيوي تأهل فريقي الاستقلال دوشانب الطاجيكي ودارول تاكزيم الماليزي لنهائي كأس الاتحاد في 31 الجاري بعد قرار الإيقاف واستبعاد الكويت والقادسية من أي بطولة خارجية يشاركان فيها، بعد أن كانا حقّقا الفوز على منافسيهما في ذهاب نصف النهائي.
وسيؤدّي قرار الفيفا أيضاً إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات.
يذكر أنّ منتخت الكويت يملك فرصة التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات مونديال روسيا وحجز بطاقته إلى نهائيات كأس آسيا، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين خلف كوريا الجنوبية، وثلاث نقاط أمام لبنان الثالث.
وينتظر الشارع الكويتي إمكانية رفع الإيقاف بعد الرسالة التي وقعتها الأندية وأرسلت إلى الفيفا وتقرّ فيها بعدم تعارض القوانين المحلية مع القوانين الدولية.
وجرت محاولة في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية لتوقيع الاتحادات الرياضية رسالة مشابهة وإرسالها إلى اللجنة الأولمبية الدولية عن عدم تعارض القوانين المحلية والدولية أيضاً، لكنّ غالبية الاتحادات رفضت توقيعها حتى الآن.