وبحسب قرار الاتهام، فإن نوزمان والحاكم السابق لولاية ريو دي جانيرو سيرجيو كابرال "طلبا مباشرة" من رجل أعمال "تحويل مبلغ مليوني دولار" إلى بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك، لضمان "أصوات في عملية اختيار ريو".

ووجه الاتهام أيضا إلى بابا ماساتا دياك وسيرجو كابرال، المحكوم بالسجن 15 عاما، ورجل الأعمال آرثر سواريش الفار من وجه العدالة والملقب بـ"الملك آرثر"، بالإضافة إلى ليوناردو غراينر الذراع اليمنى السابق لنوزمان.

وأوضحت النيابة العامة أن نوزمان وغراينر وكابرال التقوا مع لامين دياك في آب/أغسطس 2009 في برلين خلال مونديال ألعاب القوى، واقترح عليهم السنغالي التعامل مع نجله بخصوص تحويل رشاوى.

وفتح تحقيق مماثل في فرنسا من طرف النيابة العامة المالية التي تشتبه في وجود فساد حول منح الأولمبياد لريو، والذي تقرر بموجب تصويت أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 في كوبنهاغن، على حساب شيكاغو ومدريد وطوكيو.

ووضع بابا ماساتا دياك من طرف الانتربول على لائحة الأشخاص المطلوبين عقب مذكرة صادرة عن فرنسا، وهو مطلوب بتهم أبرزها الاحتيال وغسيل الأموال والفساد.

وخضع والده لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، لاستجواب من قبل القضاء الفرنسي في إطار التحقيق في فضيحة المنشطات والفساد في ألعاب القوى.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2015، وسّع القضاء الفرنسي تحقيقاته بشأنه لتشمل منح الألعاب الأولمبية 2016 لريو و2020 لطوكيو.

وأوقفت الشرطة البرازيلية نوزمان الملقب بـ "السيد ألعاب أولمبية" في البرازيل، في مقر إقامته في 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي ولا يزال منذ ذلك الحين موقوفا.

وبعدما كانت اللجنة الأولمبية الدولية أشادت بنجاح دورة الألعاب الأولمبية 2016 من الناحيتين الرياضية والتنظيمية، بات أولمبياد 2016 ملطخا بفضيحة فساد جديدة تشوّه صورة البرازيل.