ووعد بايس في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية في البرازيل "إيه بي آر" أن الأعمال الإنشائية لن تشهد تأخرا مثلما حدث خلال الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2014، حيث أن الغالبية العظمى من الأموال المخصصة للانتهاء من منشآت الدورة تتدفق من القطاع الخاص وليس الحكومي.
 
وأضاف بايس: "كل من يمرون بوسط مدينة ريو وخاصة في أماكن المنشآت الجديدة سيعرفون أن الأموال التي تستثمر في المنشآت ليست نابعة من أموال الضرائب وأن ما يساعد على تطور سير العملية الإنشائية لمنشآت الأولمبياد وعدم تأخرها عن المواعيد المحددة سلفا هو أنها لا تمول من قبل الحكومة المركزية". 

وتابع: "هذه فرصة للبرازيل لتثبت أنها قادرة على القيام ببعض الأشياء وأنها تتمتع بوجود شركات هندسية وقطاع خاص قادر على تسليم المنشآت في موعدها". 

وأشار المسؤول البرازيلي خلال حديثه إلى الجدل الذي ثار مؤخرا حول تلوث المياه الذي تعاني منه مناطق باهيا دي غوانابارا التي تستضيف منافسات المراكب الشراعية وبحيرة رودريغو دي فريتاس التي ستشهد منافسات التجديف والقوارب وشاطئ كوباكابانا مقر منافسات السباحة في المياه المفتوحة والثلاثي. 

وألمح بايس إلى أن المنافسات التجريبية التي أجريت هذا الشهر دللت على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بإمكانية تعرض صحة الرياضيين للخطر بسبب التلوث الموجود في المناطق المذكورة. 

وأوضح: "لقد نظمنا منافسات على مدار الشهر في مياه البحر وفي منطقة باهيا دي غوانابارا ولم نسجل أي مشكلة بل على العكس سارت جميع الأمور بشكل صحيح ولكننا لازلنا نواجه تحدي مشكلة الصرف الصحي"، في إشارة إلى معالجة مياه الصرف الصحي التي تلقى في منطقة غوانابارا".
 
وتعهدت السلطات الحكومية في ريو دي جانيرو، بعد فوز المدينة بشرف استضافة أولمبياد 2016، بمعالجة 80 % من مياه الصرف الصحي، بيد أن كلا من بايس ولويز فيرناندو بيزاو رئيس الحكومة المركزية في ريو دي جانيرو اعترفا بأن تحقيق هذا الهدف ليس ممكنا وأعربا عن أملهما في معالجة 60 % فقط من مياه المخلفات. 

وقدم بايس تقريرا مفصلا عن النفقات الخاصة بمنشآت الدورة الأولمبية التي تنطلق في الخامس من آب/أغسطس المقبل، مؤكدا أن جزءا كبيرا من هذه الأموال ستأتي من خلال القطاع الخاص. 

وفي هذا الإطار، أوضح بايس أن العمليات الإنشائية للملاعب ستتكلف ستة مليارات و670 مليون ريال برازيلي (مليار و880 مليون دولار)، وأن 64 % من هذه الأموال سيتحملها القطاع الخاص. 

وقال بايس: "هذه المنشآت ما كانت لتقام لولا الدورة الأولمبية .. علينا أن نثبت جدارتنا في هذا المجال .. علينا أن نكشف عن وجود برازيل أخرى غير تلك الدولة البطيئة التي لا تقوم بتسليم المنشآت في موعدها وأننا لدينا القطاع الخاص الذي نراهن عليه في تنفيذ هذه الأعمال".
 
وكشف بايس أن الميزانية الإجمالية للتجهيزات والاستعدادات الخاصة بالدورة تبلغ 38 مليار و670 مليون ريال برازيلي (110 مليار و923 مليون و72 ألف دولار)، يتحمل القطاع الخاص نسبة 57 % منها.