وقال محمد النوري الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى (الاتحاد المغربي) في اتصال مع فرانس برس "تبعاً لشكاية وضعها رئيس الجامعة (شكيب فيلالي أديب) في أبريل/نيسان 2016 تم اعتقال عدد من الرياضيين لا نعرف عددهم لحد الآن لأن التحقيقات ما زالت مستمرة وهناك سرية التحقيق".

وأضاف أن "الشرطة أوقعت بالشخص الذي يزود الرياضيين بالمنشطات وستظهر أسماء أخرى لهذا لا يمكن أن أتحدث عن رقم معين واتهامات محددة ما دامت نتائج التحقيق لم تكتمل".

وتحدثت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء عن اعتقال عداء مغربي مقيم في إيطاليا كان يزود عدائين مغاربة بـ"فيتامينات محظورة دولياً على محترفي ألعاب القوى".

وقالت يومية الصباح إن "عدد الموقوفين وصل إلى ثمانية متهمين، ضمنهم عسكرية تتابع في حالة سراح مؤقت.. ولازالت الضابطة القضائية تبحث عن مشتبه فيهم ذكرت أسماؤهم على لسان المعتقلين".

من جانبه قال موقع ميديا24 الإلكتروني إن بعض هؤلاء الرياضيين أعضاء في الفريق الوطني المغربي لألعاب القوى، فيما بعضهم ينشط في فرق وطنية أو أجنبية، مضيف أن "الشرطة تشتبه في بعض العيادات والصيدليات أيضاً".

وأوضح الموقع أن "التنصت الهاتفي والتحويلات المالية مكنت من اكتشاف مصدر تلك المنشطات، حيث تم تحديد موردين في كل من فرنسا وإيطاليا".

ولم يعرف لحد الآن تاريخ تقديمهم للمحاكمة.

وبحسب النوري فإن الاتحاد المغربي سبق وأن "تم وضع شكاية بخصوص استهلاك عدائين مغاربة للمنشطات في 2007، لكن ضد مجهول لأن العدائين كانوا يرفضون الإدلاء بأسماء من يزودهم بتلك المواد خلال استجوابهم داخل لجان مختصة للاتحاد أو كانوا يدعون جهلهم بأن تلك المواد محظورة".

وأضاف أن "تلك الشكاية لم تأت بنتيجة، فتم وضع شكاية أخرى في 2013 لكن بدورها لم تأت بنتيجة، وفي 2016 وضع رئيس الاتحاد شكاية لدى الشرطة القضائية وبدأت النتائج تظهر".

وأكد المصدر نفسه أن "المكتب الجديد للجماعة الملكية المغربي لألعاب القوى يضع محاربة المنشطات ضمن أولوياته ويصبو إلى منافسة وطنية ودولية نزيهة وقائمة على الاستحقاق وليس على الغش، مضيفاً أن المغرب يتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى للقضاء على هذه الظاهرة".

وسبق أن تعرضت عدة دول لإنذارات ووضعت من قبل الاتحاد الدولي في "وضع حرج" على غرار المغرب واوكرانيا وبيلاروسيا واثيوبيا وكينيا.

كما سبق لتقرير للاتحاد المغربي لألعاب القوى أن كشف نهاية 2012، أن عدد حالات تعاطي المنشطات بلغ 59 حالة في المغرب خلال عشر سنوات الأخيرة، يمثل ضمنها العداؤون خارج المنتخب الوطني الثلثين، ضبطوا في تظاهرات غير معتمدة من طرف الاتحاد الدولي.