ويستهدف القانون الجديد في الأساس الرياضيين البارزين الذين تغدق عليهم الدولة بالدعم المالي والمدرجين على قوائم اختبارات الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات ولا يستهدف الرياضيين على مستوى الهواة.

وسيواجه الرياضيون عقوبات حبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات حال ثبوت تعاطيهم المنشطات أو حيازة مواد محظورة حتى ولو لم يسقطوا في اختبارات.

وقد يواجه الأطباء أو الأشخاص الذين يتداولون هذه المواد المحظورة عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات حيث بدأت السلطات في مراقبة الأفراد المقربين من الرياضيين بشكل أكبر.

وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس: "هذا القانون يعلن الحرب على المتلاعبين والغشاشين".

ولا يزال القانون يحتاج إلى مصادقة الغرفة العليا للبرلمان الألماني وهي خطوة متوقعة إلى حد كبير على أن يبدأ تطبيقه في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

ورحبت اللجنة الأولمبية الألمانية بهذا القانون.

وذكرت في بيان: "يتضمن العديد من التعديلات التي تعزز الجهود المشتركة للدولة والسلطات الرياضية لمكافحة المنشطات".

وأقرّت العديد من الدول الأوروبية الأخرى ومن بينها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا قوانين مماثلة.