وأدى وباء "كوفيد-19" الى تجميد منافسات اللعبة الشعبية منذ منتصف آذار/مارس الماضي، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأندية من خسائر مالية ضخمة على صعيد إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

وتجد البطولات الوطنية نفسها في مواجهة وضع غير مسبوق تتعامل كل منها معه بطريقة مغايرة: فدول مثل فرنسا وهولندا أنهت الموسم بشكل مبكر، بينما تأمل ألمانيا في معاودة المنافسات هذا الشهر خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، في حين لا تزال دول مثل إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا من دون خريطة طريق واضحة، على رغم أنها تأمل في معاودة المنافسات الشهر المقبل، وإنهاء موسم 2019-2020 للحد من حجم الخسائر المالية.

وسبق لـ"كاي بي أم جي" ان توقعت الشهر الماضي خسارة البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا (إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا) ما يصل الى أربعة مليارات يورو في حال عدم استكمال الموسم.

وفي تقرير جديد اليوم شمل البطولات الخمس، إضافة الى دوريات أوروبية بارزة هي هولندا وبلجيكا والبرتغال وتركيا والدرجة الأولى في إنكلترا ("تشامبيونشيب")، رجحت شركة المحاسبة انخفاض القيمة الإجمالية للاعبين فيها بنحو عشرة مليارات يورو، في حال عدم استكمال موسم 2019-2020.

السيناريو الأسوأ

وأشارت "كاي بي أم جي" إلى أن هذا التقدير يستند إلى "السيناريو الأسوأ"، أي عدم استكمال الموسم.

لكن معاودة المنافسات في غياب الجمهور لن تكون من دون تبعات مالية أيضاً، إذ قدرت الشركة أن الخسائر ستصل إلى 6,6 مليارات يورو في حال غياب المشجعين عن مباريات البطولات العشر (في عملية حسابية أجريت قبل إلغاء الدوري في فرنسا وهولندا).

وأوضحت "كاي بي أم جي" في تقريرها الأربعاء: "يظهر تحليلنا الأحدث أن القيمة الإجمالية للاعبين الـ4138 في أكبر عشر بطولات أوروبية، ستنخفض بنحو 10 مليارات يورو، بتراجع نسبته 26,5 بالمئة منذ شباط/فبراير وفق السيناريو الرقم 1"، أي عدم استكمال الموسم.

وأضافت "قيمة اللاعبين ستنخفض بـ6,6 مليارات يورو، أي بتراجع نسبته 17,7 بالمئة، وفق السيناريو الرقم 2"، أي الاستكمال لكن من دون جمهور.

وبحسب التقرير، لا يزال نجما خط هجوم باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار وزميله كيليان مبابي، أغلى لاعبين في العالم، لكن عدد اللاعبين الذين تتخطى قيمتهم السوقية 100 مليون يورو، سينخفض من 15 قبل أزمة "كوفيد-19"، الى ثمانية في أعقابها، في حال عدم استكمال الموسم..

ورجحت "كاي بي أم جي" ان تدفع الخسائر المالية الأندية الى تعزيز صفقات "التبادل" أو ضم لاعبين على سبيل الإعارة، بدلاً من إنجاز صفقات انتقال كاملة.

وأوضحت "القيود المالية يرجح ان تؤدي الى انخفاض في حجم التبادلات وبدلات الانتقال، وزيادة في عدد صفقات التبادل والإعارة".