وقال المدعي العام في بيان صحافي أن ستة مسؤولين حاليين أو سابقين في الاتحاد قيد التحقيق بتهمة "التهرب الضريبي في قضايا خاصة خطيرة" من دون أن يذكر أية أسماء.

وأوضح البيان أن المتهمين "تعمدوا عدم الإبلاغ عن الدخل" في عامي 2014 و2015 حتى يتمكن الاتحاد من تجنب دفع ما يقرب من 4,7 مليون يورو (5,5 مليون دولار) من الضرائب.

وشارك أكثر من 200 محقق في عملية البحث، التي استهدفت أيضاً العديد من المنازل الخاصة.