صوت أربعة وثلاثون نائبًا بمجلس الأمة الكويتي من أجل إرسال الحكومة تعهدا إلى اللجنة الأولمبية الدولية بتعديل القوانين الوطنية، وذلك بغية رفع تعليق النشاط الرياضي في أسرع وقتٍ ممكن.