وسيكون البوعينين النائب الحالي لرئيس الاتحاد، ومرشح نادي قطر، هو الوحيد المتقدم لسباق الرئاسة لخلافة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الذي تولى المنصب منذ عام 2005.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة السيد عبد الله حامد الملا ترشح كل من السادة: هاني طالب بلان (نادي قطر)، ومحمد خليفة السويدي (نادي الريان)، وحسن جمعة المهندي (نادي الخور)، وخالد عبدالله السليطي (النادي العربي) لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وقال السيد عبد الله حامد الملا في تصريح صحفي اليوم: إن لجنة الانتخابات قامت خلال اجتماعها اليوم بفحص مستندات كافة المرشحين، مشيراً إلى أن جميع المرشحين قد استوفوا كافة الشروط التي تم اعتمادها وفق اللائحة الانتخابية للاتحاد القطري لكرة القدم لعملية الترشح ويحق لهم خوض الانتخابات القادمة ولا يوجد ما يمنع من ترشحهم.

وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية: ستتم عملية التصويت على المرشحين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد التي ستعقد في الأول من شهر يونيو القادم، وستكون آلية التصويت وحساب الأصوات وإعلان فوز المرشحين طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم، حيث يلزم لانتخاب الرئيس، توفر الأغلبية النسبية بواقع ثلثي الأصوات المسجلة والنافذة في الاقتراع الأول، وفي حال اللجوء للاقتراع الثاني وأي اقتراع لازم آخر، تكون الأغلبية المطلقة للأصوات المسجلة /50%+1/ كافية وفقاً للمادة " 42 " من النظام الأساسي للاتحاد.

وأضاف الملا: أما بخصوص انتخاب المرشحين للمناصب الأخرى في اللجنة التنفيذية (الأعضاء)، فيجب أن تتوفر الأكثرية المطلقة /50%+1/ للأصوات المسجلة والنافذة في الاقتراع الأول، وفي حال وجود أكثر من مرشحين اثنين للمنصب يجري الاقتراع بينهم ويبقى المرشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات للاقتراع الثاني، وفي الاقتراع الثاني والاقتراعات الأخرى، تكون الأغلبية المطلقة للأصوات المسجلة كافية في حال تقدم مرشح واحد لشغل منصب واحد متوفر، لافتا إلى أن عملية الانتخاب تتم بالتصويت، يكون قرار التصويت بالأغلبية المطلقة /50%+1/ من الأصوات السليمة والصحيحة".

 وكانت لجنة الانتخابات في الاتحاد القطري لكرة القدم قد فتحت باب الترشح أواخر شهر مارس الماضي، قبل إقفاله يوم 17 إبريل، قبل 45 يوماً من موعد إجراء الانتخابات لاختيار المكتب التنفيذي المكون من خمسة أشخاص ( رئيس وأربعة أعضاء) بعد التعديل الأخير الذي جرى خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد شهر مارس والقاضي بتقلص تشكيل المجلس من سبعة أشخاص إلى خمسة.