يواجه نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في بطولة إنكلترا لكرة القدم، عقوبة منع تعاقده مع لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال متتالية بحال تخلف عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة صفقة ضم المهاجم الأرجنتيني الراحل إيمياليانو سالا من نانت الفرنسي، بحسب وثائق نشرت الإثنين.

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، نادي كارديف بتسديد مبلغ ستة ملايين يورو لنانت، كجزء أول من قيمة صفقة انتقال اللاعب الذي لقي حتفه بتحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش في 21 كانون الثاني/يناير 2019.

وقضى سالا عن عمر 28 عاما وهو في طريقه من فرنسا الى ويلز بعد اتفاق الناديين على انتقاله في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو. لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الأمور المالية بعد مصرع اللاعب، ما دفع نانت لرفع القضية إلى لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا.

وبحسب وثائق القرار المفصل للجنة التي نشرت اليوم، تظهر ان امتناع كارديف عن تسديد المبلغ (ستة ملايين يورو) خلال 45 يوما من تسلمه تفاصيل الحساب المصرفي لنانت بعد صدور الحكم، سيعني "فرض حظر على التعاقد مع لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والدولي، الى حين تسديد المبالغ المستحقة، ولمدة أقصاها ثلاث فترات تعاقدية متتالية".

وأفاد مصدر مقرب من نانت وكالة فرانس برس أن النادي الفرنسي أرسل تفاصيل حسابه المصرفي إلى كارديف "في بداية تشرين الأول/أكتوبر"، ما يعني أن أمام النادي الويلزي مهلة حتى منتصف الشهر الحالي لتسديد المبلغ وبالتالي تجنب عقوبة حظر التعاقد مع لاعبين جدد.

أضاف "يتوقع نانت من الجميع الوفاء بالتزاماتهم وتسديد المبلغ المستحق".

من جهته، أكد كارديف الإثنين عزمه التقدم باستئناف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، معتبرا أن مجرد إعلانه عن نية الاستئناف يعني تجميدا حكميا للعد التنازلي لفترة الـ 45 يوما.

ويتذرع كارديف الذي هبط بنهاية الموسم الماضي من الدوري الإنكليزي الممتاز الى الدرجة الأولى، أن سالا لم يكن قد أصبح لاعبا رسميا في صفوفه عندما لقي حتفه. في المقابل، اعتبرت لجنة أوضاع اللاعبين أن كل الشروط الواردة في اتفاق الانتقال بين الناديين قد استوفيت.

كما أظهرت الوثائق المنشورة أن النادي الويلزي سعى الى تأخير القضية الى حين إنجاز تحقيقات مدنية وجنائية في قضية وفاة سالا.

غير أن لجنة الفيفا رأت أن طبيعة النزاع المعروض أمامها "تعاقدية بحتة"، وأن "كارديف لم يكن قادرا على اثبات ان نتائج تلك الاجراءات المحلية ستكون ذات صلة بنتيجة النزاع المتعلق بما اذا كانت رسوم الانتقال مستحقة أم لا".