فخلال الجمعية العمومية للفيفا في ايار/مايو الماضي في البحرين، كان الاتحاد الفلسطيني اقترح العرض على التصويت تسوية للاعتراف بحقوقه في إدارة كرة القدم على أراضيه طبقاً لقوانين الفيفا.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني فإن تواجد 6 أندية اسرائيلية في الضفة الغربية يخالف قوانين الفيفا التي تمنع أندية الاتحادات في اللعب على أراضي اخرى دون ترخيص.

ولكن وبدلاً من عرض هذه التسوية للتصويت، كان الفيفا تقدم باقتراح آخر منح مجلس الفيفا مهلة حتى آذار/مارس 2018 لدراسة وتقييم تقرير حول الخلاف الإسرائيلي/الفلسطيني الذي اعدته لجنة المراقبة التابعة للهيئة الدولية.

ويطالب الاتحاد الفلسطيني بأن يتم إلغاء قرار منح مهلة جديدة لمجلس الفيفا وأن يتم الأمر بالقيام بتصويت على اقتراحه.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة قال في كلمته الافتتاحية إن "أسرة الاتحاد الآسيوي تطالب بقوة الفيفا ولجنة مراقبة الوضع بين إسرائيل وفلسطين في الاتحاد الدولي، على أن يقدموا أفضل حل بأسرع وقت ممكن من خلال تطبيق قواعد النظام الأساسي في الاتحاد الدولي من أجل حل هذه المشاكل".

وكان مسؤول إسرائيلي أعلن في نيسان/ابريل أن بلاده تحاول اقناع الاتحاد الدولي بعدم وقف الأندية التي تلعب بدعم وإدارة من الاتحاد الإسرائيلي، وهو ما يطالب به الاتحاد الفلسطيني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "تلقى عشرات السفراء الإسرائيليين تعليمات بالدخول في حوار مع ممثلي الفيفا في البلاد التي يعملون فيها لإفشال محاولة الفلسطينيين غير المقبولة لتسييس الرياضة".

وكانت لجنة مكلفة من الفيفا يرأسها الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل اجتمعت في آذار/مارس بمدينة زوريخ السويسرية لبحث النزاع حول أندية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويطالب الفلسطينيون بوقف ستة أندية في المستوطنات تلعب بدعم وإدارة من الاتحاد الاسرائيلي، كونها تلعب على الاراضي المحتلة عام 1967.

وبحسب مصدر مقرب من المحادثات في جنيف، قدم سيكسويل "مسودة عن تقرير نهائي يتضمن توجيهات محددة"، مشيرا الى ان ثلاثة خيارات مطروحة هي اتخاذ قرار للحفاظ على الوضع الحالي "على رغم المخاطر القانونية المترتبة"، أو منح فترة ستة أشهر للاتحاد الإسرائيلي "لتصحيح وضع الأندية الستة المعنية"، أو الدعوة لعقد "مفاوضات جديدة بين الطرفين".

ودان مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر الاستيطان للمرة الأولى منذ 1979، في قرار انتقدته إسرائيل بشدة.