وكانت محاكمة بكنباور البالغ من العمر 74 عاماً وثلاثة أشخاص آخرين والتي استغرقت حوالي خمس سنوات قد أوقفت سابقاً بسبب الأزمة الناشئة عن فيروس "كوفيد-19".

وكان بكنباور رئيس لجنة ترشح ألمانيا لاستضافة مونديال 2006، موضع تحقيق من قبل القضاء السويسري بتهمة شراء أصوات للحصول على حقوق استضافة كأس العالم، لكنه نفى هذا الادعاء.

وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قد أعرب في بيان له الثلاثاء عن "خيبته" أن المحاكمة لن تقام، وقال "الفيفا يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن المحاكمة المتعلقة بكأس العالم 2006، لن تتواصل لأن مهلتها القانونية قد انتهت.

وأضاف "الحقيقة أن انتهاء القضية دون نتيجة من أي نوع كان هو أمر مقلق للغاية، ليس فقط بالنسبة لكرة القدم ولكن أيضاً للعدالة في سويسرا".

وأعرب الفيفا عن أمله في أن تظهر "الحقيقة" في يوم من الأيام، حول دفع عشرة ملايين فرنك سويسري، هي في صلب هذه الاتهامات، معتبراً أن هذه القضية "لم تنته بالنسبة للفيفا، إذ أنه لا يمكننا أن نقبل أن يتم دفع عشرة ملايين فرنك سويسري من حسابات الفيفا من دون سبب ملائم".

يذكر أنه في سويسرا، يجب أن تتخذ الإجراءات الجنائية المتعلقة بتهم الاحتيال في غضون 15 عامًا. ولأن قضية بكنباور تعود إلى حادث وقع في عام 2005، فإن المحاكم لم تعد تتمتع بالصلاحية القضائية.

ونفى بكنباور أنه دفع أموالاً لأي شخص "لشراء أصوات" لمساعدة ألمانيا في الفوز بحق استضافة نهائيات عام 2006.

وتفوقت ألمانيا على جنوب إفريقيا في سباق استضافة مونديال 2006 بواقع 12 صوتاً مقابل 11.