وأوضح ويفا في بيان أن غرفة التحقيق في هيئة الرقابة المالية على الأندية الأوروبية قررت "إيداع ملف ميلان غرفة الحكم، بسبب عدم تحقيق النادي لهدف التوازن المالي لموسم 2018-2019 الذي تم النظر فيه، ويشمل السنوات 2016، 2017 و2018".

من جانبه، أشار مصدر في نادي ميلان لوكالة فرانس برس أن القرار "تقني وكان متوقعاً. (إنه) ممر إلزامي. إننا نواصل العمل".

وكلفت لجنة التحقيق في هيئة الرقابة المالية بالسهر على ما إذا كانت الأندية المشاركة في المسابقات القارية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ) تنفق أكثر من العائدات المتحققة من نشاطها الذاتي خلال ثلاث سنوات.

وفي حزيران/يونيو 2018، استبعد ميلان من أول نسخة يتأهل اليها في مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك لعدم احترامه لمبادئ اللعب المالي النظيف عن فترة 2014-2017، لكن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" كسرت، في تموز/يوليو، القرار، ما يسمح للنادي بخوض مسابقة يوروبا ليغ.

وطلبت "كاس" حينها من ويفا اتخاذ "إجراء تأديبي ملائم".

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن الاتحاد فرض عقوبة مالية قدرها 12 مليون يورو على ميلان مع وقف التنفيذ، مهدداً في الوقت ذاته باستبعاده من واحدة من المسابقتين الأوروبيتين في موسم 2022-2023 أو 2023-2024 ما لم يحقق التوازن المالي "في حزيران/يونيو 2021".

وقدم ميلان استئنافاً للقرار أمام "كاس" التي لم تبت في الأمر حتى الآن.