المحكمة العليا اعتبرت أن احتجاز نوزمان كان خطوة غير متناسبة مع الاتهامات الموجهة إليه، لتقرر إطلاق سراحه، علماً أن قرار إطلاق السراح مشروط بعدم مغادرة مدينة "ريو دي جانيرو"، أو زيارة منشآت اللجنة الأولمبية المحلية، أو اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو، أو التواصل مع الأشخاص الآخرين المتورطين في الملف.