وكان يتعين على روسيا دفع الغرامة البالغة 6,31 مليون دولار (5 ملايين غرامات و1,31 مليون تكاليف إجرائية) قبل الأول من تموز/يوليو المنصرم على خلفية اتهامه بتقديم وثائق مزورة لعرقلة تحقيق منشطات حول نجم الوثب العالي دانييل ليسنكو.

وغرّم الاتحاد الدولي في آذار/مارس الماضي، الاتحاد الروسي بعشرة ملايين دولار، وحذره من أنه سيتم تعليق نظام السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في الأولمبياد كرياضيين محايدين (10 رياضيين) في حال عدم دفع خمسة ملايين دولار بحلول الأول من تموز/يوليو.

ولكن في اجتماع عقد في نهاية تموز/يوليو، منح الاتحاد الدولي لألعاب القوى نظيره الروسي مهلة نهائية حتى 15 آب/أغسطس، بعد تلقي رسالة مع ضمانات بالتسوية من وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيسين، على ان يتم البدء في إجراء لاستبعاد "روساف" من الاتحاد الدولي في حال عدم احترام هذه المهلة، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض الرياضيين الروس للاستبعاد عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في طوكيو، حتى تحت راية محايدة.

وقالت وزارة الرياضة في بيان لها "تم اتخاذ قرار غير مسبوق بشأن تقديم منحة للاتحاد الروسي لألعاب القوى لتطوير هذه الرياضة بما في ذلك تسوية الديون مع الاتحاد الدولي".

وأكد البيان أن "الدفاع عن مصالح الرياضيين الروس واستعادة حقهم في المشاركة الدولية" من بين "أولويات" وزارة الرياضة، داعيا إلى اعتماد "ثقافة عدم التسامح مطلقا تجاه المنشطات" في روسيا.

واهتزت رياضة ألعاب القوى لسنوات بسبب فضائح منشطات متكررة اتُهمت الحكومة بالتخطيط لها، ما دفع الاتحاد الدولي الى ايقاف العاب القوى الروسية منذ 2015.