وغرّم الاتحاد الدولي في آذار/مارس الماضي، الاتحاد الروسي بعشرة ملايين دولار لخرقه قواعد مكافحة المنشطات، وحذره من أنه سيتم تعليق نظام السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في الأولمبياد كرياضيين محايدين (10 رياضيين) في حال عدم دفع خمسة ملايين دولار بحلول الأول من تموز/يوليو.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي نيكول جيفراي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس "نؤكد أننا تلقينا الطلب من الاتحاد الروسي لألعاب القوى" لتأجيل الدفع.

وأضافت "جوابنا كان بأنه لن تكون هناك تغييرات في العقوبات".

وتابع البيان "الموعد النهائي للدفع هو الأول من تموز/يوليو 2020".

وكان نائب رئيس الاتحاد الروسي إدوار بيزوغلوف أعلن الأحد أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى بعث رسالة إلى الاتحاد الدولي يطلب فيها تأجيل الدفع لأنه "من الصعب دفع هذا المبلغ في الوقت الحالي".

وسبق لبيزوغلوف أن أعلن مطلع حزيران/يونيو الحالي في مقابلة مع موقع إخباري رياضي روسي "ليس لدينا هذا المال".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس رفض الاتحاد الروسي التعليق على بيان الاتحاد الدولي.

وفي الأسبوع الماضي، دعا العديد من الرياضيين الروس، بينهم نجمة الوثب العالي ماريا لاستسكيني، اتحاد بلادهم إلى دفع غرامة الخمسة ملايين دولار للسماح لهم بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، موضحين أنهم لا يخشون الغياب عن "الموسم الدولي القادم فقط، ولكن أيضا أولمبياد طوكيو".

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى جمد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي العملية التي كانت ستسمح للرياضيين الذين تم اختيارهم للمشاركة في مسابقات خارج روسيا، بعدما وجه الاتهام الى الاتحاد الروسي لألعاب القوى بتقديم وثائق مزورة لعرقلة تحقيق منشطات حول نجم الوثب العالي دانييل ليسنكو.

كما جمد وجمدت الهيئة أيضا عملية إعادة إدماج روسيا الموقوفة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب نظام تنشط ممنهج للدولة الروسية.

واهتزت رياضة ألعاب القوى لسنوات بسبب فضائح منشطات متكررة اتُهمت الحكومة بالتخطيط لها، ما دفع الاتحاد الدولي الى ايقاف العاب القوى الروسية منذ 2015.

وسمح الاتحاد الدولي فقط للرياضيين الروس النظيفين بالمشاركة تحت علم محايد في أولمبياد طوكيو المقرر بين 24 تموز/يوليو و9 اب/اغسطس. وأوصت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي في كانون الثاني/يناير باستبعاد الاتحاد الروسي من ألعاب القوى العالمية.