مجلس الشيوخ البرازيلي يُجدول ديون الأندية
وافق مجلس الشيوخ البرازيلي أمس الاثنين على مشروع قانون يتيح للأندية البرازيلية لكرة القدم إعادة جدولة ديونها الضريبية لمدة 20 عاماً.
وتمت الموافقة على القانون بنفس الشكل الذي أعده البرلمان الذي أدخل عليه بعض التعديلات ليصبح أكثر مرونة في صالح الأندية، ويتبقى الآن الحصول على موافقة واعتماد الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف ليدخل القانون حيز التنفيذ. وطبقاً لبعض وسائل الإعلام المحلية، فإن الديون الضريبية التي تثقل كاهل الأندية تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات ريال برازيلي (ما بين مليار و 260 مليون ومليار و580 مليون دولار). ويشترط لكي تستفيد الأندية من القانون الجديد أن تلتزم بمجموعة من الاشتراطات من بينها الالتزام بالتبرعات العمالية ودفع أجور الموظفين والضرائب المستحقة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأندية أن تضع حداً لمدة رئاستها لا تتجاوز الأربع سنوات على أن تجرى انتخابات جديدة في كل مرة، وينطبق هذا الشرط أيضاً على الاتحادات الإقليمية والاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وتلتزم الأندية في هذا الإطار بأن تخضع حساباتها المالية لجهة مراقبة ومراجعة مستقلة، على أن تقوم بنشر النتائج فيما بعد على أحد مواقع الانترنت.
ومن الاشتراطات التي وضعت أيضاً لكي تتمكن الأندية من الاستفادة من هذا القانون، هو مساهماتها في تطوير الكرة النسائية وقطاعات الناشئين.
وكان اللاعب الدولي السابق والنائب البرلماني الحالي روماريو هو أحد النواب القلائل الذين أبدوا معارضة لهذا القانون.
وقال روماريو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أعرف أنني صوت خاسر ولكنني خرجت من التصويت مرتاح الضمير".
وأشار كارلوس إدواردو رئيس نادي بوتافوغو إلى أن هذا الإجراء سيمنح للأندية فرصة لكي تنجو.
وأضاف: "أعتقد أن نادي مثل بوتافوغو وهو من أكثر الأندية التي أخرجت لاعبين لصالح المنتخب خلال بطولات كأس العالم يستحق المساعدة لتسديد ديونه".
وأعرب زيزي بيريلا رئيس نادي كروزيرو عن سعادته أيضاً بهذا القانون، مؤكداً أن مشكلة الديون التي غرقت فيها الأندية حالياً تعود إلى مشاكل في الإدارة.
أخبار متعلقة
