ودفع السباح الصيني سون يانغ ببراءته خلال الجلسة، مشيراً إلى أنّ الفاحصين لم يعرفوا عن أنفسهم بالشكل الصحيح وخالفوا الإجراءات المعتمدة، موضحاً "لو كانوا محترفين وأظهروا هويتهم، لما كنا بحاجة لأن نكون هنا اليوم".

وأضاف المتوّج بثلاث ذهبيات أولمبية ويعد بطلاً قومياً في بلاده "المسؤولون لم يكونوا قادرين حتى على إثبات هويتهم، كيف يمكنني السماح لهم بأخذ عيناتي؟"، معتبراً أنّ مستنداتهم كانت غير صالحة.

وتابع: "اذا جاء شرطي إلى منزلك منتصف الليل وقال لك +أنا شرطي، لكني لا أحمل أيّ بطاقة تعريف+، كيف يمكن لك أن تتصرف؟".

ولجأت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ("وادا") إلى محكمة التحكيم بعد تبرئة سون من قبل الاتحاد الدولي للسباحة ("فينا") لأسباب شكلية، ما سمح لابن الـ27 عاماً المشاركة في بطولة العالم الأخيرة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية في تموز/يوليو حيث رفع عدد ألقابه العالمية إلى 11، في خطوة أثارت اعتراض العديد من السباحين.

وأكّد تقرير للجنة مكافحة المنشطات لدى "فينا" في كانون الثاني/يناير الماضي، أنّ السباح الصيني دمرّ عينة من دمه بمطرقة خلال فحص لمكافحة المنشطات في أيلول/سبتمبر 2018.

وهذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المحكمة الرياضية التي تم إنشاؤها عام 1984، تقام فيها جلسة استماع علنية. 

وتقام جلسة اليوم في مدينة مونترو نظراً للاهتمام الإعلامي الواسع بها، في حين أنّ جلسات الاستماع التي تعقدها "كاس"، ومقرها مدينة لوزان السويسرية أيضاً، عادة ما تكون خلف أبواب موصدة.
                  
- مشاكل في الترجمة -                  

وتمت مقاطعة جلسة الاستماع أمام ثلاثة قضاة، من قبل المحامين بشكل متكرر على خلفية أخطاء حصلت في الترجمة.

وطرحت الأسئلة باللغة الإنكليزية، في حين أجاب سون بلغته الصينية ليتم ترجمة أقواله إلى الإنكليزية بواسطة مترجمين فوريين.

وقاطع إيان ميكين أحد محامي سون الجلسة مرات عدة، مؤكدا أن موكله "لا يفهم" ما يقوله المترجم.
 
وقام مترجم بنقل سؤال من محامٍ من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بشكل خاطئ، إذ ترجم إلى الصينية "200 ملليلتر من الدم" بدلاً من قول "200 مرة". وعلّق محامي السباح "إذا أردتم منه (سون) أن يجيب على السؤال، فيجب أن تكون الترجمة صحيحة".

وقدم رئيس لجنة القضاة اعتذاراً علنياً عن مشاكل الترجمة. 

وأوضح ماثيو ريب الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضي أن المناقشات تجرى عامة باللغة الإنكليزية "لكننا نستخدم في بعض الأحيان مترجمين فورين عندما لا يتحدث بها أحد الشهود".
 
وأضاف "يتم تعيين المترجمين الفوريين من قبل الأطراف وليس من قِبل +كاس+ ولذلك ليس لدينا سيطرة على جودة خدمات الترجمة الفورية".
وقال "مشاكل الترجمة تبطئ الإجراء (...) يتعيّن على الشهود تكرار إجاباتهم أو الأسئلة، ربما لا يكون هذا في مصلحة الطرفين وليس في مصلحة العدالة".