وشهدت دورات أولمبية في الأعوام الماضية، ارتفاع التكاليف بشكل لافت، إلا أن منظمي باريس 2024، إضافة إلى الدولة الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية، يشددون على أن هذه الألعاب ستكون نسخة "السيطرة المالية".

وفي تقرير تم إعداده بتكليف من الحكومة، حذر خبراء فرنسيون من أن كلفة المشاريع التي ستنفذ في إطار استضافة الألعاب، قد تتخطى بنحو نصف مليار يورو، الموازنة المرصودة لها، علما أن الميزانية الإجمالية لدورة 2024 تصل إلى 6,8 مليارات يورو.

وأبرز الخبراء في تقرير من 40 صفحة، مكامن الخطر في المهل وارتفاع التكاليف في مجمل الأعمال الكبيرة ومنها القرية الأولمبية والقرية الإعلامية ومركز الألعاب المائية والنقل المشترك وطرق التنقل.

وفي أول تعليق على التقرير، أكدت الحكومة أنه "يعود إلى مجموعة الشركاء: اللجنة الفرنسية المنظمة للألعاب والدولة والسلطات الإقليمية بما فيها مدينة باريس، البدء بتعديلات ضرورية بطريقة يتم فيها احترام المهل والتكاليف والموازنات المقررة مسبقا".

ورأت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو التي انتخبت الجمعة رئيسة لـ "سوليديو"، الشركة العامة المكلفة بمراقبة الورشات الأولمبية، أن "ثمة أمر واحد أكيد هو المال العام الذي خصص للألعاب" وشددت على أنه "لن نذهب إلى أبعد من ذلك".

وتشمل الميزانية المرصودة للألعاب، 3,8 مليارات يورو من القطاع الخاص (مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية والرعاة وبيع البطاقات) مخصصة للتنظيم، في رقم قد يرتفع بحسب العائدات، وثلاثة مليارات لورشات العمل منها 1,5 مليار يورو من المال العام، وهو القسم الذي يشمله التقرير بشكل خاص.