وقال لابورتا: "برشلونة لم يقم بأي خطوة، ولم يكن لديه أي نية للتأثير على المنافسات والبطولات بحثاً عن الاستفادة على الصعيد الرياضي والنتائج".

وأوضح لابورتا بأنّ هناك من يبحث عن دليل لإدانة برشلونة لكنه لم يتمكن من إيجاد الدليل لأنه غير موجود أساساً.

وتابع: "فيما يتعلق بالأسماء والشركات في هذه القضية فإنّ برشلونة كان يبحث فقط من خلالها عن تقارير تحكيمية وهو  أمر اعتيادي يحصل دائماً في المجال الرياضي".

وأضاف: "ليس هناك أي دليل أو ما يثبت أن النادي متورط في قضية فساد رياضي، هذه الحملة بدأت ضدنا عندما بدأنا نخرج من النفق المظلم على الصعيد الرياضي".

وانتقد لابورتا ريال مدريد قائلاً: "ريال مدريد اشتكي من هذه القضية وهو أكثر ناد استفاد من القرارت التحكيمية خلال ٧٠ عاماً، هناك مسؤولون في التحكيم كان لهم علاقة مع ريال مدريد بطريقة أو بأخرى".

وعبّر لابورتا عن ثقته بعدم استبعاد برشلونة من المنافسات الأوروبية: "لم نرتكب أي جريمة، سنواصل اللعب في أوروبا ولن يتم استبعادنا، نحن على اتصال مع اليويفا بهذا الخصوص والأمور أكثر من واضحة".

وأكمل: "اليويفا لن يتخذ أي قرار دون أن يصدر أي حكم بحق النادي وحتى اللحظة نحن لم نرتكب أي جريمة".

وأشار لابورتا إلى ضرورة الفوز بلقب الدوري الإسباني: "أولاً يجب أن نحرز الليغا و أن نتأهل إلى دوري الأبطال".

وتتعلق قضية "نيغريرا" بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

كما وُجهت الاتهامات إلى أوسكار غراو وألبرت سولر وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا أوليًا في ربيع العام 2022 من أجل التحقق من الدافع وإطار هذه المدفوعات، بعد أن كشفت سلطات الضرائب عن مخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة مملوكة لنيغريرا.

ووفقًا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني للعبة بين عامي 1994 و2018.

بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018 عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.

وحسب برشلونة الذي نفى حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" على اتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.