واختارت الأندية، بأغلبية 14 صوتا مقابل 6، اعتماد نموذج نسبة تكلفة الفريق، الذي سيحد من "الإنفاق داخل الملعب" بنسبة 85% من الإيرادات المتعلقة بكرة القدم وصافي الربح أو الخسارة من صفقات بيع اللاعبين.

تشمل التكاليف المرتبطة بالفريق، أجور اللاعبين ورسوم الوكلاء ورسوم الانتقالات.

ويطبق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نموذجا مشابها، يحد من الإنفاق على أجور اللاعبين والمدربين والانتقالات ورسوم الوكلاء بنسبة 70% من إيرادات النادي.

وقالت رابطة الدوري في بيان إن الأندية ستحصل على "هامش متعدد السنوات" بنسبة 30% يمكن استخدامه للإنفاق فوق حد الـ85%، على أن يترتب على استخدام هذا الهامش فرض ضريبة خاصة، أشبه بضريبة الرفاهية.

وبمجرد استنفاد الهامش، ستواجه الفرق عقوبات رياضية مثل خصم النقاط إذا تجاوزت نسبة الـ85%.

وأضافت الرابطة أن النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من موسم 2026-2027، سيكون أبسط بفضل تركيزه على "تكاليف كرة القدم".

وبموجب القواعد الجديدة، لن تتمكن الأندية من بيع أصول مثل الفنادق أو فرق السيدات لشركات مرتبطة بها من أجل زيادة الإنفاق على تكاليف التشكيلة.

وكان تشلسي باع فندقين لشركة شقيقة في عام 2023، وباع فريق السيدات للشركة الأم "بلو كو"، مما ساعد في تعزيز ميزانية النادي وفقا لقواعد الربحية والاستدامة المعمول بها آنذاك.

كما صوتت الأندية الجمعة، على إدخال قواعد الاستدامة والمرونة النظامية التي ستقيّم الصحة المالية للنادي على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال مجموعة من الاختبارات.

لكن الأندية رفضت آلية مالية جديدة كانت ستفرض سقفا صارما على الإنفاق المرتبط باللاعبين.

وكانت آلية "التثبيت من القاعدة إلى القمة" ستحد من إنفاق أي ناد على تكاليف التشكيلة بحيث لا يتجاوز خمسة أضعاف المبلغ الذي يحصل عليه النادي الأخير في جدول الإيرادات المركزية للرابطة.

وقالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين إن هذا الإجراء كان سيشكل عمليا سقفا للأجور، وهددت باتخاذ إجراءات إضراب.

وفقا لقواعد الربحية والاستدامة، يحق للأندية أن تخسر بحد أقصى 105 ملايين جنيه إسترليني (137 مليون دولار) خلال فترة متداولة من ثلاثة مواسم.

وكان كل من نوتنغهام فورست وإيفرتون قد تعرضا لخصم نقاط في موسم 2023-2024 بسبب خرق قواعد الربحية والاستدامة.

لمشاهدة جميع المباريات والأحداث الرياضية، اضغط على هذا الرابط للاشتراك