وتم توجيه الاتهام لنوزمان ولآخرين بالتورط في فضيحة شراء أصوات لمنح مدينة ريو دي جانيرو استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

وقال متحدث بإسم المحكمة العليا أن "التوقيف الاحتياطي استبدل بإطلاق سراح مشروط".

وبررت المحكمة عبر حسابها على موقع "تويتر" الاجراء، بالقول انه "بالنسبة إلى القضاة، احتجاز نوزمان كان خطوة غير متناسبة مع الاتهامات الموجهة اليه".

وأوقف نوزمان (75 عاماً) في الخامس من أكتوبر الحالي على خلفية تهم بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية. وبموجب القرار الجديد، سيبقى حرا لحين صدور الحكم.

ولم تحدد المحكمة موعد خروج نوزمان من السجن، علماً أن شروط إطلاق السراح المشروط تحول دون مغادرته مدينة ريو دي جانيرو، أو زيارة منشآت اللجنة الأولمبية المحلية أو اللجنة المنظمة لأولمبياد 2016، أو التواصل مع الأشخاص الآخرين المتورطين في الملف.

وكانت النيابة العامة وجهت الأربعاء تهم الفساد الى نوزمان والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك لمشاركتهما في شبكة لشراء الأصوات لمنح ريو استضافة الألعاب.

وبحسب قرار الاتهام، فإن نوزمان والحاكم السابق لولاية ريو دي جانيرو سيرجيو كابرال "طلبا مباشرة" من رجل أعمال "تحويل مبلغ مليوني دولار" إلى بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك، لضمان "أصوات في عملية اختيار ريو".

ووجه الاتهام أيضاً إلى بابا ماساتا دياك وسيرجو كابرال، المحكوم بالسجن 15 عاماً، ورجل الأعمال آرثر سواريش الفار من وجه العدالة والملقب بـ "الملك آرثر"، بالاضافة إلى ليوناردو غراينر الذراع اليمنى السابق لنوزمان.

وتقدم نوزمان باستقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية بعد توقيفه، علماً أنه كان أيضاً رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية.