لم يكن اعتماد مختبر قطر لمكافحة المنشطات من قبل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" سوى نتاج طبيعي للعمل الجاد الذي قدمه المختبر لنيل هذا الاعتماد، وهي خطوة وضعت المختبر الجديد في مصاف المختبرات العالمية المعتمدة للكشف عن المواد المحظورة رياضياً والبالغ عددها 35 مختبراً حول العالم.

ويأتي هذا الاعتماد الدولي مكملاً للخطوات التي تقوم بها دولة قطر لنيل واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، فبعد الفوز بشرف احتضان بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019، جاءت هذه الخطوة لتكون مكملة للمنشآت والمؤسسات الرياضية القائمة وتسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تركز على الرياضة والعلم والتعليم.

 وتكمن أهمية هذا المختبر أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا ويختص بفحص الرياضيين من المنشطات وضمان منافسات شريفة ورياضة عادلة، من خلال التقنيات المتطورة وطاقم العمل الخبير المؤهل.

 ويروي الدكتور محمد الصيرفي المدير العام لمختبر قطر لمكافحة المنشطات كيف ولدت فكرة انشاء المختبر "الفكرة بدأت اوائل التسعينيات عندما اجتمع اطباء الطب الرياضي في مجلس التعاون الخليجي وبدأوا الحديث عن ضرورة وجود مختبر خاص لمكافحة المنشطات في المنطقة .. وكانت وقتذاك بمثابة حلم".

ويضيف الصيرفي في حديث لوكالة "فرانس برس" :"كان ممثل دولة قطر وقتذاك الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد وهو حالياً رئيس مجلس أمناء المختبر، وحينها لم تقم أي دولة بمبادرة لإنشاء المختبر لأسباب عديدة منها اللوجستية والمادية". ويتابع: "بدأت دولة قطر بتصدر المشهد كمركز ثقل رياضي، وكان استحقاق دورة الألعاب الآسيوية 2006 محطة أيقنا خلالها ضرورة وجود مختبر خصوصاً في ظل ما عانينا منه في ارسال العينات حينها إلى مختبرات خارج الدولة".

 ويعود الصيرفي بالذاكرة إلى تلك الفترة مستعيداً كيف ربط كثيرون بين تقدم قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016 وبين إقامة مختبر لمكافحة المنشطات.

ويوضح الصيرفي: "لم يكن هناك أي علاقة بين التقدم لاستضافة الأولمبياد وانشاء المختبر لكن إن تسألني اليوم أقول لك نعم لو فزنا باستضافة أولمبياد 2016 لكنا اليوم جاهزين لاستقبال عينات المنشطات".

 ويؤكد المدير العام لمختبر قطر لمكافحة المنشطات أن انشاء المختبر يعود إلى سببين رئيسيين الأول أن قطر اهتمت بإنشاء منظمومة رياضية متكاملة وأكاديمية أسباير ومستشفى أسبيتار وغيرها من المنشآت، وهذا كان دافعا لإنشاء المختبر واستكمال المنظومة، أما السبب الثاني فيتمثل بأن قطر اهتمت بموضوع النزاهة الرياضية عبر انشائها أيضاً المركز الدولي للأمن الرياضي وبالتالي يأتي المختبر ليكون مكملاً لضمان النزاهة".

 وفي رد على سؤال إذا كان هناك احتمال لوجود مختبر آخر في المنطقة يقول الصيرفي: "رسمياً ليس هناك ما يمنع لكن عملياً ربما يكون هناك إشكالية في حجم العمل فهناك بعض المختبرات تعاني من اكمال العدد السنوي المطلوب والبالغ 3000 عينة، وهذا ما يشير إلى أن وجود مختبرين يبدو غير مجد".

 ويشدد الصيرفي على أهمية الدعم الذي قدمته الدولة لإنشاء هذا المختبر من خلال توفير الدعم المادي والتحفيز والتشجيع خصوصاً أن قطر تسعى لتقديم ما تنجزه من أحداث ومؤسسات في أفضل صورة ممكنة.

 ويلفت الصيرفي إلى أن المختبر يضم 3 إدارات : فحص المنشطات، إدارة مختبر السموم المتعدد الأغراض، وإدارة مختبر الأبحاث الحيوية والعلمية. ويشير الصيرفي إلى أن إنشاء الادارات الثلاث هو اجتهاد خاص من قطر، علماً أن "الوادا" تشترط تخصيص 7 بالمائة من موازنة كل مختبر للمنشطات لدعم البحث العلمي في هذا مجال لذا تم انشاء مختبر متخصص لدعم هذه الرؤية ومختبر آخر يوفر خدمات غير موجودة في الدولة.

 وتطرق المدير العام لمختبر مكافحة المنشطات إلى الآلية التي تم على أساسها اعتماد مختبر قطر بالقول :" الوكالة الدولية أرسلت 3 مجموعات من العينات على فترات متباعدة وكان علينا أن نرسل النتائج بالطريقة المعتمدة، وبعد اتمام هذه المرحلة يقوم وفد بزيارة المختبر لمدة 5 أيام ويحضرون معهم 20 عينة حيث نبدأ بالفحص ويفترض إصدار النتائج بعد خمسة أيام".

ويضيف: "نجحنا بتسليم النتائج بعد أربعة أيام فقط فقام حينها الوفد بالتحليل وعرض النتائج على لجنة الخبراء التي رفعته للجنة التنفيذية التي أقرت الاعتماد في شهر أب/أغسطس 2015 ".

 ويكشف الصيرفي الذي تدرج في العمل في مؤسسة حمد الطبية إلى أن وصل لمنصب مدير مختبر العام، أن مختبر قطر بدأ باستلام المراسلات بخصوص العينات لافتاً إلى أن اعتماده في دورة الألعاب الخليجية في تشرين الأول/أكتوبر المقررة في الدمام، وهي أول بطولة خارجية سيتسلم عيناتها المختبر.

 ويشير الصيرفي، الذي درس الكيمياء والعلوم الحيوانية في جامعة قطر قبل أن يتخصص في الخارج، إلى أن المختبر يسعى ليكون من ضمن الأوائل على مستوى العالم كاشفاً أن المختبر يحظى بإدارة مستقلة بهدف الحفاظ على النزاهة لافتاً إلى ضرورة أن لا يكون رئيس مجلس الأمناء على ارتباط بأي جهة رياضية.