رفض قانون الرياضة الكويتية من اللجنة الأولمبية الدولية
أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية الحكومة الكويتية برفض القانون الجديد للرياضة الذي أقرته، مؤكدةً إبقاء الايقاف الدولي على الرياضة الكويتية.
وأعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية الجمعة لـ"فرانس برس" إنّها تلقت رسالة موجهة إلى رئيسها الشيخ طلال الفهد، وإلى وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت الشيخ سلمان الحمود بهذا الشأن.
وجاء في الرسالة: "درست اللجنة الأولمبية الدولية في اجتماعها الأخير في ريو القانون الرياضي الجديد (34 على 2016)، وللأسف، فإنّه يزيد بوضوح سلطة السلطات الحكومية على التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية".
وتابعت: "بدلاً من الأخذ بالاعتبار بعض التعديلات التي تمّ تحديدها بوضوح وعرضنا مساعدتكم فيها لإيجاد إطار قانوني يتماشى مع المبادىء الأساسية للحركة الأولمبية، فقد أبلغنا مع الأسف بإصدار القانون الجديد من دون تشاور مسبق مع المنظمات الرياضية المعنية، والذي في الواقع يفاقم الوضع".
وأوضحت اللجنة في رسالتها أيضاً "أنّ القانون الجديد يمكن أن يستعمل ضد الأشخاص المنتخبين في المنظمات الرياضية الحالية في الكويت والمعترف بهم من الجهات الدولية، فاللجنة الأولمبية الكويتية بالرغم من إيقافها فإنّها لا تزال تحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، كما حال أعضاء الجمعية العمومية من قبل اتحاداتهم الدولية".
وذكرت اللجنة أيضاً "بالعدد الكبير من الدعاوى القضائية من قبل السلطات الحكومية ضد اللجنة الأولمبية الدولية التي رفضت من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحاكم السويسرية".
وأملت اللجنة الأولمبية الدولية "في أن تكون الحكومة الكويتية جاهزة الآن لإيجاد حلّ حقيقي واتخاذ خطوة مناسبة لإصلاح الوضع، ما يسمح بإعادة المنظمات الرياضية الكويتية إلى الحركة الأولمبية على الصعيد الدولي لمصلحة الرياضيين والرياضة في بلادكم".
وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أكد الشهر الماضي رفضه أيضاً القانون الرياضي الجديد في الكويت مؤكداً اعترافه بشرعية الاتحاد الكويتي الحالي والأندية الكويتية الحالية.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية وعدداً من الاتحادات الدولية اتخذت في تشرين الأول/اكتوبر 2015 قرارات بإيقاف النشاط الخارجي للكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.
وقد أقرّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 حزيران/يونيو الماضي تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكمة حلّ اللجنة الأولمبية المحلية والاتحادات الرياضية.
وشارك رياضيو الكويت في اولمبياد ريو كرياضيين محايدين تحت العلم الأولمبي وليس تحت العلم الكويتي بسبب الإيقاف.