انعكاسات اقتصادية قياسية لأولمبياد 2020
توقع تقرير نشرته سلطات طوكيو أن تبلغ الانعكاسات الاقتصادية للألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي تستضيفها المدينة اليابانية، 32,3 ألف مليار ين (265 مليار يورو) بين عامي 2013 و2030.
وستصل الأثار المباشرة من بناء وصيانة التجهيزات وإدارة الأحداث بما فيها الأمن والنقل وإنفاق الزوار وشركات التسويق الخاصة بالرعاة، إلى 5200 مليار ين، بينما قدرت الآثار غير المباشرة الناجمة عن النهضة السياحية في البلاد والتحسينات في البنى التحتية للنقل واستخدام التجهيزات في أحداث أخرى، بنحو 27,1 ألف مليار.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال تسوتومو كوزاكا أحد المسؤولين في حكومة طوكيو، الثلاثاء "هذا يشمل أيضاً زيادة في عدد زبائن صالات الرياضة وعدد هواة الرياضات المختلفة".
وأشار التقرير إلى أن أولمبياد 2020 يجب أن يؤدي إلى خلق 1.94 مليون فرصة عمل.
وبعد الفرحة الكبيرة التي أحاطت نيل طوكيو عام 2013 شرف استضافة الألعاب الأولمبية في 2020، بدأت الخيبة تظهر في اليابان التي راكمت التراجعات بدءاً من التخلي عن مشروع بناء الملعب الأولمبي بسبب التكاليف الباهضة مروراً بشكوك حول وجود فساد وارتفاع الكلفة المقدرة.
إلا أن عمدة طوكيو الجديدة يوريكو كويكي التي انتخبت لمنصب في صيف 2016، وعدت في مقابلة أجرتها معها مؤخراً وكالة فرانس برس بأنها ستكون حذرة، وشددت على أهمية إرث الألعاب الأولمبية.
وكشف بنك اليابان نهاية 2015 توقعاته الخاصة، معتبراً أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، القوة الاقتصادية الثالثة في العالم، سيرتفع 6 آلاف مليار ين بين 2014 و2018 (أي ما يعادل 1%)، على أن يتراجع هذا الأثر الإيجابي تدريجياً في السنوات اللاحقة.
وكانت الحكومة البريطانية أشارت في 2013 بعد عام من تنظيم أولمبياد لندن، ألى انعكاسات اقتصادية ضخمة ستصل إلى 41 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2020.