أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الخميس استبعاد روسيا لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ("وادا") العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.

واعترف القضاة في قرارهم بأن "عواقب" الغش الروسي أي التزوير على نطاق واسع لبيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات "ليست بالأهمية التي كانت تأمل فيها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

لتبرير تساهلهم، قال القضاة إنهم "أخذوا في الاعتبار مسائل تناسبية العقوبات، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى تعزيز تغيير الثقافة وتشجيع الجيل القادم من الرياضيين الروس على المشاركة في رياضة دولية نظيفة".

باختصار، تمت حماية الرياضيين إلى حد كبير من العقوبة الجماعية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تضمنت في البداية ثلاث نسخ من الألعاب الأولمبية، حتى الأولمبياد الصيفي في باريس 2024، ما قد يؤدي إلى نهاية مسيرة العديد منهم.

وفي حال ظل الاستبعاد سارياً حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، فإن آثاره لم تتضح بعد: يمكن للرياضيين الروس بالتأكيد التنافس تحت راية محايدة، لكن البيان الصحافي للمحكمة لا يوضح كيف يمكن تطبيق هذا التسامح على الرياضات الجماعية.

من جهة أخرى، أمرت المحكمة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ("روسادا")، بدفع 1,27 مليون دولار للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لتعويض الخبرات التي قامت بها منذ كانون الثاني/يناير 2019 بشأن تزوير البيانات من مختبر موسكو.

وكانت الوكالة العالمية قد خصصت ما يقرب من 4 ملايين دولار في عامي 2015 و2016 في تحقيقين آخرين حول المنشطات المؤسساتية في روسيا، لا سيما بشأن الغش الذي حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي بمساعدة الأجهزة السرية الروسية.