تبدأ غداً الأحد محاولة جديدة يمكن أن تقود إلى رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، ولكنها ستقتصر على موضوع مكافحة المنشطات التي تتشدد المنظمات الرياضية في تطبيقه وفق قانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

يلتقي ممثلون عن الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الكويتية مع ممثلين عن "وادا"، وتحضر اللجنة الأولمبية الدولية مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) بصفة مراقب في الدوحة، في اجتماع ثالث بعد لوزان وجنيف.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكويت دولياً بسبب مخالفة القانون الرياضي الكويتي الجديد لقوانين الاتحادات الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي.

وأكد نائب المدير العام للوكالة العالمية، الكندي روب كولر، أنّ وفد "وادا" برئاسته سيناقش مع الوفد الحكومي ومثلي الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات مسألة المراجعة الشاملة لعمل الوكالة الكويتية وقانون مكافحة المنشطات.

وتتشدّد "وادا" في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين وأخيراً كينيا من أجل نيل موافقة حكومات الدول على الإلتزام الكامل بلوائحها.

وقد حصل اجتماع مماثل بين وادا والمنظمات الرياضية الدولية مع ممثلي اللجنة الأولمبية المصرية للموافقة على القوانين الدولية لمكافحة المنشطات أيضاً في دبي في نيسان/أبريل الماضي.

واعتبر كولر أنّ "الكويت كانت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة المنشطات وكانت تتم الاستعانة بخبراتها في الأنشطة التي تقام على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، لكن ظهرت في العام الماضي عقبات تواجه عمل الوكالة الكويتية".

وأوضح: "يهدف الاجتماع إلى مراجعة عمل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بشكل عام بالنسبة إلى العمل الإداري والمالي والفني والقضائي (باللجوء إلى محكمة الكاس حسب متطلبات وادا)، والاستقلالية في هذه الأنشطة"، مضيفاً "هذا فضلاً عن مراجعة الاتفاق على مسودة القانون الذي تم التباحث به بين وادا وبين الحكومة الكويتية حول مكافحة المنشطات".

وتبقى نقطتان أخريان ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف نهائياً عن الكويت قبل أولمبياد ريو في آب/أغسطس المقبل وهما خلافاً لموضوع المنشطات: التحكيم الرياضي عبر اللجوء إلى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

يذكر أنّ الفيفا كان أبقى في جمعيته العمومية الأخيرة عقوية الإيقاف المفروضة على الكويت بسبب التدخلات الحكومية.