وكان مجلس الوزراء قد أعلن عقب اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي أنه "كلف وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لإنهاء الاتفاقية بين كل من حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي الصادرة بقانون رقم 6 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار".

وأوضح مجلس الوزراء في بيانه أن ذلك جاء بعد "أن تدارس ما آلت اليه أوضاع الرياضة الكويتية في اعقاب قرار اللجنة الأولمبية الدولية".

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية قراراً في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بإيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية وتعليق مشاركة الكويت خارجياً إلى حين تصحيح الأوضاع التي كانت سبباً في توقيع العقوبة، أي ادخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية.

والتزمت معظم الاتحادات الرياضية الدولية بقرار الايقاف الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية.

ولكن المجلس الأولمبي الآسيوي اعتبر أنه لم يتلق أي اتصال من الحكومة بهذا الشأن حتى الآن، وأن مقره منصوص عليه في القانون الدولي والكويتي، مشيراً في الوقت ذاته إلى انه تلقى عروضاً عدة من أكثر من دولة آسيوية أبدت استعدادها لاستضافة المقر في حال نقله من الكويت.

ويشرف المجلس الأولمبي على تنظيم دورات الألعاب الآسيوية.