ويتمثل التصحيح في إدخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها.

وتمنت اللجنة الأولمبية الدولية أن يتم ذلك قبل أولمبياد ريو دي جانيرو المقرر في البرازيل في آب/أغسطس 2016.

وجاء في القرار أن "التعليق" يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية.

واحتفظ المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الذي اتخذ القرار اليوم بحقه في اتخاذ المزيد من التدابير وتحديد الإجراءات بخصوص مشاركة رياضيين كويتيين في الألعاب الأولمبية أو أي بطولات أو محافل دولية أخرى من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية وتحديدا الاتحادات الدولية، ويقصد بها المشاركة تحت مظلة العلم الأولمبي.

كما أكد القرار أن اللجنة الأولمبية الدولية وحركة التضامن الأولمبي ستحجبان كل الدعم المالي المقدم إلى اللجنة الأولمبية الكويتية، وأن مفعول هذا القرار يسري اعتبارا من اليوم.

وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية ادعت قبل أيام وجود تهديدات من قبل مسؤولين في الحكومة لبعض أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، قبل أيام على على المهلة التي منحتها اللجنة الأولمبية الدولية قبل إيقاف الرياضة خارجيا.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الجمعية العمومية للجنة للبحث في مسألة الإيقاف الخارجي للرياضة الكويتية "أكدنا على تعيين مكتب محاماة محلي وخارجي للدفاع عن حقوق الرياضيين داخل البلاد والمحافظة على الحركة الأولمبية والرياضة الكويتية".

وتابع: "هناك تهديدات طالت الاتحادات والأندية وهذا أمر جديد على الشارع الرياضي في الكويت".

وأضاف: "نرجو من رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ الإجراءات اللازمة بإيقاف بعض الموظفين الذين يهددون المواطنين، حتى لا ندخل في مرحلة الخطر وهذا الأمر تم في الأندية الرياضية والاتحادات وهو جاء بشكل مباشر في غرف مغلقة لكن جاء ذكره في اجتماع الجمعية العمومية ونمتلك الأدلة".

وأبدى: "استعداده لتقديم استقالته إذا ثبت أن لا تعارض بين القوانين المحلية والدولية، وفي الوقت نفسه طالب الطرف الآخر وهم مسؤولو الجهاز الحكومي الرياضي بتقديم استقالاتهم إذا ثبت العكس".

وطالب رئيس اللجنة الأولمبية "بضرورة تعاون جميع الأطراف لحل أزمة الرياضة الكويتية قبل تفاقمها من خلال الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حلول مناسبة تضمن المحافظة على سيادة الدولة وعدم المساس بقوانينها الداخلية".

وأشار إلى أن الجمعية العمومية "تمنت أن تكون هناك حلول قبل تاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر حتى نتجنب أي عقوبات تأتي إلينا"، معتبرا أن "الانضمام للحركة الرياضية يوجب احترام وتطبيق الأنظمة والميثاق الأولمبي، وأنه ومن شروط الانضمام للحركة الأولمبية الدولية الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة مع التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والالتزام بقوانين الدولة".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية منحت الكويت مهلة جديدة حتى اليوم لتعديل القوانين حسب مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي تحت طائلة الإيقاف، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، إذ كان الموعد السابق للإيقاف في 15 منه.
         
فيفا يلتزم بالمهلة السابقة         
         
لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التزم بالمهلة السابقة وعلق عضوية نظيره الكويتي مباشرة في اليوم التالي، أي في 16 من الشهر الجاري، وأولى انعكاسات الإيقاف كان اعتذار الكويت عن استضافة دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي كانت مقررة أواخر العام، فضلا عن إعلان الاتحاد الآسيوي للعبة إبعاد فريقي القادسية والكويت عن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي تأهل فريقي الاستقلال دوشانب الطاجيكستاني ودارول تاكزيم الماليزي لنهائي كأس الاتحاد في 31 الجاري بعد قرار الإيقاف واستبعاد الكويت والقادسية من أي بطولة خارجية يشاركان فيها، بعد أن كانا حققا الفوز على منافسيهما في ذهاب نصف النهائي.

وسيؤدي قرار فيفا أيضا إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا وكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

يذكر أن منتخب الكويت يملك فرصة التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات مونديال روسيا وحجز بطاقته إلى نهائيات كأس أمم آسيا، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين خلف كوريا الجنوبية، وثلاث نقاط أمام لبنان الثالث.

والمباراة المقبلة لمنتخب الكويت مقررة في ضيافة ميانمار في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.