بعد ألعاب القوى الدولية جاء الدور على الألعاب الأولمبية، حيث بدأ القضاء الفرنسي بالتحقيق منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بمزاعم فساد في منح أولمبيادي 2016 إلى ريو دي جانيرو و2020 إلى طوكيو، وفضائح أخرى متعلقة برئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى السنغالي لامين دياك في الأفق.

وأشار مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إلى أنّ الأمر يتعلق بالتحقق من ارتكاب مخالفات، مؤكداً ما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان أنّه "حتى الآن لا يوجد أي دليل"، مؤكداً أنّ اللجنة "ستبقى على اتصال وثيق مع العدالة الفرنسية" في هذا الملف.

ويتبع التحقيق الذي فتحته النيابة العامة المالية، ما قامت به مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الثاني ضد السنغالي دياك.

ويتّهم دياك (82 عاماً)، الذي أمضى 15 عاماً رئيساً للاتحاد الدولي، بتغطيته، لقاء مبالغ مالية وصلت إلى مليون يورو، اختبارات كشف إيجابية عن المنشطات لعدّائين روس.

ويلاحق دياك، الذي ترك منصبه في آب/أغسطس الماضي، بتهم قبول الرشوة المستترة وتببيض الأموال.

وبحسب "غارديان"، يتّهم المحققون دياك، عضو اللجنة الأولمبية الدولية بين 1999 و2013، ونجله بابا ماساتا دياك، بلعب دور الوسيط بين المدن المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية وبعض أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.

ومنحت ريو دي جانيرو في 2009 شرف استضافة أولمبياد 2016، وطوكيو في 2013 تنظيم أولمبياد 2020.
                  
عقد كبير مع رعاة يابانيين

غيّر دياك، الذي دعم في بادىء الأمر ملف إسطنبول 2020، رأيه بعد توقيع شركة يابانية عقد رعاية كبير مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بحسب الصحيفة.

وأوقف دياك، مسؤول التسويق السابق في الاتحاد الدولي، مدى الحياة في 7 كانون الثاني/يناير من قبل لجنة القيم في الاتحاد، وهو موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن فرنسا.

وأكّد نهاية شباط/فبراير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أنّ مزاعم اتّهام والده هي "أكبر كذبة في تاريخ الرياضة العالمية".

أمّا اللجنة المنظمة لألعاب ريو 2016 فذكرت أنّ "ريو حصلت على شرف الاستضافة، لأنّها المدينة التي قدّمت أفضل مشروع".

وتحقّق النيابة العامة المالية أيضاً في شروط منح مونديال 2021 لألعاب القوى المقررة في يوجين الأميركية، مقر شركة نايكي العملاقة للتجهيزات الرياضية.

ومن المحتمل أن يطال هذا التحقيق الرئيس الحالي للاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو، الذي تخلّى مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي عن دوره سفيراً لنايكي، وهو منصب يشغله منذ 38 عاماً. وتحت تأثير الضغوط، اضطرّ كو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى وضع حدّ لعقده مع نايكي المقدّر بـ142 ألف يورو سنوياً.

وأشارت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في تقرير بالغ القساوة في كانون الثاني/يناير الماضي إلى أنّ "الفساد كان جزءاً كبيراً في الاتحاد الدولي لألعاب القوى".

وقد يلقي التحقيق في ملفّي ريو 2016 وطوكيو 2020 بظلاله على سمعة المؤسسات الرياضية الكبرى، في وقت تهدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فضيحة فساد تاريخية.