وجّه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ نداء جديداً اليوم الثلاثاء من أجل حماية الرياضات العالمية من فضائح المنشطات والممارسات الفاسدة، وذلك في اليوم الأول من الاجتماعات التي تعقدها تنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية.

ويأتي موقف باخ بعد فضائح المنشطات التي طالت ألعاب القوى مؤخراً وخصوصاً تلك المتعلقة بالمختبرات والرياضيين الروس الذين يواجهون احتمال الغياب عن أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب إيقاف روسيا عن أي مشاركة دولية.

وقال باخ قبيل افتتاح اليوم الأول من اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان: "يجب أن نقوم بكل ما باستطاعتنا من أجل حماية ملايين الرياضيين النظيفين من حول العالم. من أجل مصلحتهم ومن أجل مصداقية المسابقات الرياضية، يجب حمايتهم من المنشطات والتأثيرات الفاسدة".

وواصل: "كما يتوجب علينا حماية مصداقية المسابقات الرياضية من تعليب النتائج والتلاعب. لقد رصدت اللجنة الأولمبية الدولية مبلغ 20 مليون دولار وضع خصيصاً من أجل حماية الرياضيين النظيفين".

وستكون فضائح المنشطات في ألعاب القوى والفساد الذي يضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طاولة البحث في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية من اليوم وحتى الخميس.

ويكاد لا يمر يوم دون أن يشهد عالم كرة القدم مستجدات جديدة تتعلق بفضائح الفساد والرشاوي التي تطال الاتحاد الدولي "فيفا"، والأمر ذاته ينطبق على ألعاب القوى التي تمر بفترة صعبة بسبب فضائح المنشطات والفساد أيضاً.

ومن الطبيعي أن تجعل اللجنة الأولمبية الدولية هاتين المسألتين من أولياتها حيث سيكون "موضوع الحوكمة الجيدة الطرح الأول في جلسة الثلاثاء بالنسبة للجنة التنفيذية التي ستتناول ملفات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لألعاب القوى"، وذلك بحسب ما أكد المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية.

وسيقوم الاعضاء الـ15 في اللجنة التنفيذية برئاسة باخ بمناقشة التقرير الجديد الصادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والذي تم على اثره ايقاف روسيا عن أي مشاركة دولية وذلك قبل 8 أشهر فقط من أولمبياد ريو 2016.

ومن المتوقع أن يحمل الجزء الثاني من تقرير اللجنة المستقلة التي عينتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، اكتشافات جديدة تتعلق بشكل خاص بالفساد الذي يطال الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحذ ذاته، ومن المرجح أن ينشر هذا الجزء في أوائل 2016.

أكثر صرامةً

وتحدث باخ اليوم في كلمته عن مسألة التنشط عند الرياضيين قائلاً: "يواجه المتنشطون عقوبة الإيقاف لأربعة أعوام عن أي مشاركة في حال كانوا يخالفون للمرة الأولى. هذا يعني بأن الإيقاف سيأخذ مفعوله في النسخة المقبلة من الألعاب الأولمبية... أنا طالبت بالإيقاف لمدى الحياة حتى للذين يخالفون للمرة الأولى".

وواصل: "ما بإمكاننا فعله هو أن نجعل نظام مكافحة المنشطات مستقلا من المنظمات الرياضية. وفي هذه الناحية، اخذت اللجنة الأولمبية الدولية المبادرة وطلبت من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، السلطة الدولية المسؤولة عن مكافحة المنشطات في الرياضة، أن تفكر بإمكانية استلام برامج اختبارات المنشطات من الاتحادات الرياضية الدولية".

وسبق لباخ أن ذكر في أواخر الشهر الماضي وفي سياق تحقيق المركزية في فحوصات المنشطات وتوحيد العقوبات وضمن روحية "أجندة 2020"، بضرورة تحويل جميع فحوصات المنشطات إلى الوكالة العالمية عوضاً أن تتولى الاتحادات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى مهمة إجرائها، كما يحصل حتى الآن، كما اقترح أن يعهد إلى محكمة التحكيم الرياضية صلاحية اصدار العقوبات الأولية.

وستكون هذه المسألة من بين موضوعات أخرى يتم مناقشتها غداً الأربعاء وسيكون "التركيز على تنفيذ توصيات أجندة 2020" التي ترسم حدود الألعاب الأولمبية في المستقبل وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية من خلال استخدام تجهيزات موجودة واللجوء الى منشآت موقتة أو حتى مشاركة عدة مدن أو دول تتبادل القوى فيما بينها