اعتبر الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية أن الإجراء الحكومي الأخير بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء اللجنة ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة بحجة تسببهم بتعليق النشاط دولياً يعتبر تصعيداً خطيراً تجاه الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت.

وقال في بيان صحافي إن الحكومة تسير باتجاه معاكس للحقيقة وهي تنحي باللائمة في مسألة تعليق النشاط على الحركة الأولمبية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الوطنية، كونها -أي الحكومة- من تسببت عملياً بهذا التعليق بإقرارها تشريعات جديدة تمسّ استقلالية الحركة الرياضية وفقاً لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف: "إن فشل الحكومة في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية دفعها إلى إلقاء اللوم على الحركة الأولمبية والرياضية ولهذا اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محلياً مستخدمة الوسائل غير المشروعة كافة من تهديد وضغوط مورست على العديد من الهيئات والمنتسبين إليها في الحركة الأولمبية والرياضية مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية".

وأشار الفهد إلى أن "اللجنة الاولمبية الكويتية اضطلعت بدورها الذي يحتّمه عليها النظام الأساسي والميثاق الأولمبي في حماية استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية لكنها واجهت ضغوطاً عدّة من قبل الحكومة لإعاقة عملها، ورغم ذلك لم تدّخر اللجنة الأولمبية جهداً في سبيل إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية، وتمخض عن هذه الجهود اجتماع الطرفين في لوزان لم يثمر مع الأسف عن خطوات إيجابية في ظلّ تعنّت الحكومة وعدم جدّيتها في إنهاء الأزمة التي تسبّبت بها التشريعات الجديدة والتي يدفع ثمنها الرياضيون الذين يواجهون مخاطر عدم المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الكويتي. ومع هذا تواصل الحكومة اتهام اللجنة الأولمبية الوطنية بالتسبب في إيقاف النشاط فيما نحن نواصل مدّ أيدينا للتعاون لما فيه مصلحة الحركة الأولمبية والرياضية وحماية حقوق المنتسبين اليها".

وأكّد الفهد أن "ما يحدث اليوم هو تصعيد غير مبرر تبنته الحكومة وهو لن يؤدي إلا لمزيد من التعقيد في هذا الملف ولا يختلف عما أقدمت عليه في السابق عندما سخّرت الموارد الحكومية كافة للانقضاض على استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية ومحاربة المبادئ الواردة في الميثاق الأولمبي كافة، فكان أن صدرت التشريعات الرياضية الجديدة بصورتها السلبية تجاه مبادئ ولوائح المنظمات الرياضية الدولية والتي جاهدت من أجلها هذه المنظمات طوال سنوات لحماية الحركة الأولمبية والرياضية في العالم، بما فيها دولة الكويت. ولذلك اتخذت الكثير من الاتحادات الرياضية الدولية قرارات تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الكويتية المنضوية لها عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2015 بتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية".