وكانت وادا قررت مطلع كانون الثاني/يناير الماضي رفع قضية استبعاد روسيا على خلفية التلاعب ببيانات المنشطات، إلى محكمة التحكيم الرياضية، مطالبة بعقد جلسة استماع عامة، في مستوى أسوأ فضيحة منشطات منذ عقود.

وكان مقررا أن تعقد الجلسة في تموز/يوليو الماضي، بيد أن المحكمة قررت مطلع حزيران/يونيو الماضي "تأجيلها إلى تشرين الثاني/نوفمبر (من 2 إلى 5) في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن هذه الجلسة لن تكون علنية، على الرغم من مطالب وادا، وستعقد في سويسرا، في مكان لم يتم تحديده بعد.

لكن وبسبب عدم وجود اتفاق بين الأطراف، فإن القضاة الثلاثة الذين عيَّنتهم "كاس" سيبحثون هذه القضية خلف أبواب مغلقة حتى الخامس من الشهر الجاري، في مكان سري في لوزان، قبل إصدار قرارهم في تاريخ غير معلوم.

هذا الخلاف الذي لا مثيل له في تاريخ العدالة الرياضية، يكتسي أهمية للرياضيين الروس المهددين بالغياب لمدة أربع سنوات عن المسابقات الدولية، ووادا التي بذلت جهودا استقصائية غير مسبوقة، والعالم الرياضي واللجنة الأولمبية الدولية في المقام الأول، قبل ثمانية أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو.