وكشفت التحقيقات عن دفعات مشبوهة لفائدة شركة يملكها نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك بحسب ما أكدته مصادر مقربة من التحقيق لوكالة فرانس برس.

وتتعلق التحقيقات بدفعات بقيمة 1.3 مليون يورو تم دفعها في عام 2013 من فريق ترشيح طوكيو لشركة بلاك تادينغز لمالكها بابا ماساتا دياك، أحد أبناء لامين دياك وفقاً لما كشفته يومية "غارديان" البريطانية وأكده مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

وتم اكتشاف الدفعات في التحقيق القضائي الذي يجريه القضاة الفرنسيون حول احتمال وجود نظام فساد لتغطية حالات تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات. متابعة المحاكم الفرنسية لهذه القضية يفسر بأن الأموال تم غسلها في باريس.

ودفعت اكتشافات هذه الدفعات النيابة العامة المالية الفرنسية إلى فتح تحقيق قضائي ثان في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2015، من قبل ثلاثة قضاة تحقيق، خصوصاً حول أعمال الرشوة وتكوين عصابة والتآمر وغسل الأموال بحسب مصدر قريب من التحقيق.

وفي اطار المعلومات الأولية للتحقيق، وجهت تهمة الفساد إلى لامين دياك وتم الاستماع اليه مع شخصين آخرين اتهما بالمساعدة على اخفاء حالات المنشطات مقابل حصولهما على المال. نجله، الملقب بـ"بي ام دي"، موضوع مذكرة بحث دولية من القضاء الفرنسي. مؤسسته بلاك تايدينغز هي أيضاً في صلب هذا التحقيق.

وظهرت شبهات الفساد حول أولمبياد طوكيو سابقاً لكن تم دحضها من قبل المنظمين. وجددت اليابان بلسان المتحدث باسم حكومتها، الخميس تأكيدها أن عملية الترشيح "أجريت بطريقة نظيفة". وفي أوائل شهر أذار/مارس الماضي، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أنه "لا يوجد دليل حتى الآن" عن أي فساد.

الشكوك السابقة تم التطرق إليها في تقرير صادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) حول المنشطات في ألعاب القوى الروسية، الذي نشر في كانون الثاني/يناير الماضي. وأشارت ملاحظة في أسفل الصفحة إلى محادثة بين خليل دياك، ابن آخر للامين دياك، والمسؤولين الأتراك مفادها أن "تركيا خسرت دعم لامين دياك" لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 "لأنها لم تدفع بين أربعة أو خمسة ملايين دولار لرعاية الدوري الماسي أو ألعاب القوى".

وأضافت الوكالة العالمية "وفقاً للنص، اليابانيون دفعوا هذا المبلغ".

وكانت طوكيو تفوقت على اسطنبول في الدور الثاني من التصويت في أيلول/سبتمبر 2013 بحصولها على 60 صوتاً مقابل 36 صوتاً للمدينة التركية.