وسمح اليويفا بمضاعفة العجز المسموح به للأندية على مدى ثلاثة أعوام لكل ناد ليصبح ستين مليون يورو، حتى أنه قد يصل الى تسعين مليوناً خلال نفس الفترة للنادي الذي يتمتع بحالة مالية جيدة. 

لكن في الوقت نفسه، أقر اليويفا شكلاً مخففاً من نظام سقف الرواتب وسيتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها ومدربيها ورسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة سبعين بالمئة من دخلها، اعتباراً من موسم 2025 و2026.

وسيتوجب على الأندية المخالفة دفع غرامات وفقاً لحجم الخرق، وسيتم فرض عقوبات أخرى تصل الى حد منع التعاقدات، واستعارة اللاعبين، والهبوط من مسابقة أوروبية الى أخرى أدنى مستوى.