وأكد موتكو أنّ الدافع لخطوته هو رفع قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضية، وأن فترة التعليق لن تتخطى ستة أشهر، أيّ أنها تسمح له نظرياً بالعودة إلى مهامه بشكل كامل قبل حلول موعد انطلاق كأس العالم لكرة القدم في 14 حزيران/يونيو المقبل.

وموتكو (58 عاماً) الذي شغل منصب وزير الرياضة بين 2008 و2016، ولا يزال مشرفاً عملياً على الشؤون الرياضية الروسية، هو ممن وجهت إليهم أصابع الاتهام في قضية التنشط الممنهج برعاية الدولة. 

وأدت فضيحة المنشطات إلى حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في مسابقات عالمية أبرزها أولمبياد 2016 الصيفي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

كما قررت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق، منع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد 2018 الشتوي في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، على أن تسمح لمن يثبت منهم "نظافته" من المنشطات، بالمشاركة تحت علم محايد.

والإثنين، قال موتكو للصحافيين إثر اجتماع للاتحاد الروسي لكرة القدم "قررت أن أتقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي غداً".

أضاف أنه وسعياً منه لعدم التسبب "بالإزعاج لهيئاتنا خلال التحقيق القضائي (...) طلبت تعليق مهامي لمدة تصل إلى ستة أشهر"، مشيراً إلى أنه سيواصل أداء مهامه الحكومية والتحضير للمونديال.
وأوضح "في ما يتعلق بالعلاقة مع الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) واللجنة المنظمة، طالما أنّ الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) يثق بي، سأواصل العمل كنائب لرئيس الحكومة وأشرف على التحضيرات لكأس العالم".

وأشار المسؤول الى انه قد "يقترح" التنحي عن رئاسة اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم، إلا أنّ "ذلك أمر يقرره رئيس الدولة، رئيس الحكومة، والمجلس المشرف".

استقرار وتفادي فضيحة

وأوردت تقارير صحافية روسية الأسبوع الماضي أنّ موتكو سيستقيل بشكل كامل من منصبه في اتحاد الكرة، بسبب "ضغوط" من الفيفا.

وقبل منعه مدى الحياة من قبل اللجنة الأولمبية، كان موتكو قد منع من حضور الألعاب الأولمبية التي استضافتها ريو صيف 2016.

وعلى رغم المنع والشكوك التي تحوم حول دوره في برنامج التنشط خلال ولايته في وزارة الرياضة، لاسيما خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية، بقي موتكو في مناصبه المختلفة، بل تمت "ترقيته" من وزارة الرياضة إلى منصب نائب رئيس الحكومة في العام 2016.