وبعد اجتماع استمر لنحو خمس ساعات في أحد فنادق الدوحة، وأتى قبيل لقاء كأس السوبر بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في الموسمين الماضيين، أقرت اللجنة خريطة طريق للاتحاد في العامين الحالي والمقبل تشمل جوانب فنية وأخرى متعلقة بالحوكمة.

وأورد الاتحاد في بيان بعد الاجتماع برئاسة رئيسه الملغاشي أحمد أحمد، أنه خصص الجزء الأول "لدراسة تقرير بي دبليو سي عن مراجعة كاف التنظيمية للأعوام 2015 إلى 2019، والذي تم تنفيذه في أقل من 3 أشهر"، مشيرا إلى أنه دعا الشركة المعنية لحضور الاجتماع، لكن الأخيرة "لم تظهر".

وأتى التقرير الذي سربت أجزاء منه في تقارير صحافية في الأيام الماضية، بطلب من الاتحاد الدولي ("فيفا") الذي فوض أمينته العامة السنغالية فاطمة سامورا في مهمة إشراف على الاتحاد القاري لستة أشهر انتهت بنهاية كانون الثاني/يناير الماضي، بعد سلسلة من شبهات الفساد وسوء الحوكمة.

وأكدت اللجنة التنفيذية معارضتها "الادعاءات غير ذات الأساس الواردة في هذا التقرير"، لاسيما مساهمة الاتحاد في دفع تكاليف دفن "أشخاص خدموا كرة القدم الإفريقية" مثل المراقب الكيني حسين صوالح الذي توفي في حادث تحطم طائرة العام الماضي، وسوء استخدام أموال مخصصة من الفيفا لتطوير كرة القدم في القارة، والتعاقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية للتجهيزات الرياضية بعد فض عقد مع شركة "بوما" الألمانية.

وبشأن النقطة الأولى، شدد الاتحاد على أن المساهمة في كلفة التشييع يأتي في سياق "أعمال تضامن لصالح عائلات الأشخاص الذين خدموا كرة القدم الإفريقية"، في حين أن الأموال من الفيفا "يخضع استخدامها بشكل صارم لإجراءات فيفا نفسها. للتذكير"، مؤكدا أن صرف هذه الأموال خضع للتدقيق من الاتحاد الدولي وشركات خاصة منها "بي دبليو سي".

أما بشأن ملف التجهيزات الرياضية، فشدد الكاف على أن "الاجراءات منظورة أمام مختلف السلطات"، وأنه مستعد "لتقديم جميع مبررات هذه العملية، التي أذن بها مسبقا من قبل اللجنة التنفيذية".

وسبق أن تم استدعاء أحمد في إطار تحقيق قضائي مفتوح في مدينة مرسيليا الفرنسية، يتعلق بإلغاء الكاف في كانون الأول/ديسمبر 2017، عقدا مع شركة "بوما" للتزود بتجهيزات وملابس لـ580 متطوعا في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين ("شان") التي استضافها المغرب مطلع عام 2018.

وأخلي سبيل أحمد حينها (في حزيران/يونيو 2019) من دون توجيه أي اتهام له في قضية قيام الاتحاد بفسخ العقد مع "بوما" من طرف واحد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل" ومقرها في جنوب فرنسا.