وبذلك، تكون المسيرة الرياضية لبلاتر (80 عاماً) الذي حظي بنفوذ غير مسبوق في عالم كرة القدم حتى قبل تسلمه مسؤولياته على رأس الاتحاد عام 1998، قد انتهت عملياً على خلفية قضية فساد تتمثل بسداد مليوني دولار أميركي للرئيس السابق للاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني، مقابل خدمة استشارية غير مبررة بعقد مكتوب.

وعللت المحكمة تثبيت العقوبة، بأن بلاتر "خالف قانون الأخلاقيات في الفيفا"، من خلال الدفعة التي منحت للفرنسي بلاتيني عام 2011.

وتعليقا على القرار، قال بلاتر لوكالة فرانس برس "لن استأنف الحكم".

وأضاف "لقد أخذت علماً بالأمر (...) لا أريد أن أصارع طواحين الهواء. لدي أولويات أكثر أهمية، منها صحتي، وهي جيدة الآن، وعائلتي والحب ومشاريع أخرى".

وسبق تصريح بلاتر، إصداره بياناً اعتبر فيه أن إدانته في القضية غير مثبتة، وأن مبدأ الإدانة من خلال المحاكمة "لم يتم تطبيقه".

وأضاف "على رغم ذلك، أنظر بعين الرضى إلى كل الأعوام التي تمكنت خلالها من تحقيق مبادئي بالنسبة لكرة القدم وخدمة الفيفا".

وكانت الدفعة الممنوحة إلى بلاتيني واحدة فقد من قضايا فساد عدة طالت بلاتر خلال عهده الذي امتد 18 عاماً. والمبلغ الذي دفع للنجم الفرنسي السابق عام 2011، كان نظير خدمة استشارية قدمت قبل عقد من ذلك، ونظر إليها كتعاون "تحت الطاولة" بين الرجلين القويين في عالم كرة القدم، إذ أن بلاتيني كان يعد الخلف المرجح لبلاتر.

وكانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد أوقفت بلاتر 8 أعوام عن ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم، في كانون الأول/ديسمبر 2015. واضطر السويسري للاستقالة من رئاسة الفيفا التي تولاها عام 1998.

وأوقف الفرنسي بلاتيني للمدة نفسها. وقلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبته إلى 4 أعوام في أيار/مايو.                 

"هدية غير مستحقة"                

وقال بلاتر وبلاتيني إن الدفعة كانت مبررة بموجب "عقد شفوي"، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي رفضت هذا التبرير بشكل قاطع، وألزمت السويسري بدفع غرامة تبلغ 50 ألف فرنك سويسري.

ورأت المحكمة أن العقد الموقع بين الاتحاد الدولي وبلاتيني في العام 1999، يلغي أي اتفاقات شفوية سابقة بين الطرفين.

ورأت أن المبلغ الذي دفع لبلاتيني كان "هدية غير مستحقة لأنها غير مستندة إلى أي أساس تعاقدي"، مضيفة أن بلاتر "منح مساهمات للسيد بلاتيني بموجب برنامج تقاعدي تابع للجنة التنفيذية للفيفا، وهو ما يشكل أيضاً هدية غير مستحقة".

وطبقاً لما أعلنه سابقاً، لجأ بلاتيني في 19 تشرين الأول/أكتوبر إلى المحكمة الفدرالية في لوزان لإلغاء العقوبة بحسب ما علم لدى المحكمة.

وذكر مصدر قضائي أنه من المتوقع أن يصدر قرار بخصوص بلاتيني في "شباط/فبراير-أذار/مارس" المقبلين.

وكان في إمكان بلاتر السير على خطى بلاتيني والاحتكام إلى المحكمة الفدرالية في لوزان، إلا أن موقفه اليوم ينفي هذا الاحتمال.

وأوضح بلاتر في بيان بعيد صدور الحكم "نظراً لمجريات القضية، لا يجب أن نتوقع حكماً مخالفاً للحكم الصادر الاثنين. تعلمت قبل كل شيء أنه في الرياضة بإمكاننا الفوز كما بإمكاننا الخسارة أيضاً".

وفي تعليق مقتضب، قال الاتحاد الدولي الذي يرأسه السويسري جياني إنفانتينو، أنه "أخذ علماً" بقرار المحكمة.

وبعد خروج بلاتر وبلاتيني، شرع الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي في مسار طويل لتلميع صورتهما التي طبعها الفساد.

إلا أن القضايا المعلقة في الهيئات الدولية الكروية لا تزال ثقيلة.

ويتوقع أن تظهر قضايا فساد إضافية عندما تبدأ المحاكم الأميركية إصدار الأحكام بحق 39 مسؤولاً كروياً وإعلانياً متهمين بالتورط في رشى بأكثر من 200 مليون دولار في عقود النقل التلفزيوني وغيرها.

وبدأ العهد الفولاذي لبلاتر بالتضعضع في أيار/مايو 2015، عندما داهمت الشرطة السويسرية أحد فنادق مدينة زيوريخ، وأوقفت سبعة مسؤولين في الفيفا هم من بين المحاكمين حالياً في الولايات المتحدة. وأتت المداهمات عشية إعادة انتخاب بلاتر رئيساً للفيفا، وصدرت العقوبة بحقه بعد أشهر من ذلك.