رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس طلب الاستئناف المقدم من قبل الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، معتبرة أن إيقافه لمدة أربع سنوات عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في نهاية عام 2015 كان "مبررا".

ورد نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا السابق في رسالة بعث بها إلى وكالة "فرانس برس": "لا يهم.. المعركة مستمرة".

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أنه "بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتكبة، والمنصب الرفيع الذي كان بلاتيني يشغله في عالم كرة القدم، والحاجة إلى استعادة سمعة اللعبة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن العقوبة المفروضة لا تبدو مفرطة، ولا تعسفية".

كما كشفت المحكمة أن بلاتيني "استفاد من الضمانات المؤسسية والإجرائية الداخلية التي تسمح له بالطعن في قرار الفيفا وتأكيد شكاويه".

وأوقف بلاتيني (64 عاما) لاعب منتخب فرنسا السابق الذي ترأس "يويفا" بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015، لتقلص بعدها الى ستة أعوام بالاستئناف ثم الى أربعة من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وذلك بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 للرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة السويسري جوزيف سيب بلاتر الموقوف بدوره ستة أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضح نجم منتخب فرنسا السابق الذي حرمه الإيقاف من محاولة خلافة بلاتر في رئاسة الفيفا، أنه سيعود لعالم كرة القدم.

وتذرع بلاتيني أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، بانتهاك ثلاث مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الحصول على إلغاء العقوبات التام واثبات براءته.

ورأى بلاتيني أن الإجراءات التأديبية أمام الفيفا و"كاس" لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن طلبه "غير مقبول"، مع الاعتراف بأن توقيفه كان له "أثر سلبي" على حياته الخاصة.

وأشارت المحكمة إلى أن بلاتيني "وافق بحرية على التخلي عن بعض الحقوق من خلال التوقيع على شروط التحكيم الإلزامية التي تستبعد القنوات القانونية للمحاكم العادية".

وخلصت إلى أنه "تمكن من الطعن في الإجراء الذي فرضه عليه فيفا أمام محكمة التحكيم الرياضي"، والتي "بررت على النحو الواجب قرار تخفيض العقوبة، لكن مع التأكيد عليها".