وتبعا لذلك وكل الفيفا محامياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المملكة العربية السعودية، ويعمل حالياً مع عدد من مالكي حقوق النقل الذين تضرروا لحماية مصالحها.

ويهيب الفيفا بالسلطات السعودية وفي مختلف الدول التي لوحظ بها تواجد هذه الأنشطة غير القانونية لمساعدتها في محاربة القرصنة.