وأوضح نائب رئيس الغرفة دجيمباراي بورنغار في بيان أن غرفته "ستحقق بانتهاكات محتملة للمادة 13 (القواعد العامة والسلوك) والمادة 15 (الولاء) والمادة 19 (النزاعات والمصالح) والمادة 20 (تقديم وقبول الهدايا والمنافع الأخرى) والمادة 21 (الرشوة والفساد) من قانون الأخلاق في الفيفا، في سياق الرواتب والمكافآت التي حصل عليها بلاتر وفالك وكاتنر، وأيضاً الأحكام الأخرى الواردة في عقود الأشخاص الثلاثة".

وتابع: "فضلاً عن ذلك، فإن الغرفة ستحقق في خرق محتمل للمادة 16 (السرية) من قبل كاتنر".

وكان الاتحاد الدولي أعلن في 3 حزيران/يونيو الماضي أن رئيسه السابق جوزيف بلاتر والمساعدين السابقين له فالك وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأوضح أنه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأميركي، مبرزاً أن "بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو أنها انتهاكاً للقانون السويسري" وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين.

 وتابع الاتحاد الدولي "يبدو أنه جهد منسق من قبل المسؤولين الثلاثة السابقين الكبار من أجل الثراء من خلال الزيادات السنوية في الرواتب والمكافآت المرتبطة بكأس العالم وتعديلات أخرى حيث وصل المجموع إلى 80 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية".

وأعطى الفيفا أمثلة: "في 30 نيسان/ابريل 2011، حظي السيدان فالكه (الأمين العام) وكاتنر (الأمين العام المساعد) بتمديد عقديهما لمدة 8.5 أعوام حتى 2019" مع "تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 17.8 مليون دولار و9.9 مليون دولار على التوالي، في حال توقف عملهما مع الفيفا، وإذا لم تتم إعادة انتخاب بلاتر رئيسا".

 وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر 2010، تسلم السادة بلاتر وفالكه وكاتنر "23.4  مليون دولار مكافآت خاصة عن نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا"، والتي "منحت بمفعول رجعي - أربعة أشهر بعد نهاية كأس العالم - وعلى ما يبدو دون وجود أي عقد ينص على دفع هذه الأقساط".

 يذكر أن بلاتر موقوف حالياً لمدة أربع سنوات من أي نشاط يتعلق بكرة القدم في قضية أخرى، هي الدفعة الشهيرة بقيمة 1.8 مليون يورو لرئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الموقف بدوره للمدة ذاتها بسبب القضية ذاتها، وذلك نظير عمل استشاري قام به للفيفا في الفترة بين بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.
من جهته، أقيل فالكه من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء وأوقف 12 عاماً من أي نشاط مرتبط بكرة القدم، أما كاتنر فأقيل في 23 أيار/مايو الماضي من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد بمفعول فوري بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته بعد إجراء تحقيق داخلي.