فيفا: اجتماع طارئ وحاسم للجنة التنفيذية
سيتم الحسم في القضايا الجوهرية التي تخص الفيفا اليوم الثلاثاء.
تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء في زيوريخ اجتماعها الطارئ والحاسم في غياب رئيسها المستقيل السويسري جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي للعبة الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب إيقافهما 90 يوما مؤقتا، بيد أن مصيرهما والانتخابات الرئاسية سيكون على كل لسان.
هذا الاجتماع تقرر عقده في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي غداة زلزال جديد من زلازل الفساد التي تضرب المنظمة الكروية العالمية والذي تم الإعلان فيه عن إيقاف بلاتر وبلاتيني، الذي كان حتى ذلك اليوم المرشح الأقوى لخلافة السويسري على رأس الفيفا، بسبب الدفع غير المشروع لمبلغ مليون و800 ألف فرنك سويسري حصل عليها الفرنسي من فيفا عام 2011.
واعترف بلاتيني أمس الاثنين في حديث لصحيفة "لو موند" الفرنسية بأنه لا وجود لعقد مكتوب بشأن تحويل المبلغ من قبل رئيس الفيفا إلى حسابه الخاص مشيرا إلى أن اتفاق "جنتلمان" حصل بين الاثنين.
ويشكل هذا الاجتماع نقطة تحول رئيسية بالنسبة إلى بلاتر الذي دخل الفيفا عام 1975، كونه "الاجتماع الأول للجنة التنفيذية دون حضوري منذ 40 عاما" بحسب تصريح لإذاعة "ار ار او تي في" السويسرية.
الغياب القسري لبلاتر وبلاتيني، القوتان الضاربتان في كرة القدم العالمية --الفيفا والاتحاد الأوروبي-- هو في حد ذاته حدث كبير يجسد وحده الأزمة غير مسبوقة التي يعيشها الاتحاد الدولي للعبة.
ومع ذلك، ليس هناك ثورة يمكن توقعها من هذا الاجتماع الطارئ الذي سيكون بقيادة الكاميروني عيسى حياتو، الرئيس بالوكالة، والذي سيتم خلاله الكشف عن التوصيات الأولى للجنة الإصلاحات والتي تسعى إلى إعادة المصداقية إلى مؤسسة تعرضت لهزات كثيرة في الأشهر الأخيرة.
ولا تعرف بالتحديد الاقتراحات التي سيتم تقديمها، ولكن هناك بعض المسارات بينها وضع حد للولايات المتتالية لرئاسة الفيفا (اقتراح رفضه الفيفا عام 2014)، وشفافية أكثر بخصوص الرواتب بينها تلك المتعلقة بالرئيس، والقيام بتحقيقات أخلاقية مركزة على أعضاء اللجنة التنفيذية وإصلاح هياكل الفيفا بهدف المزيد من الرقابة على اللجنة التنفيذية.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة إضافة إلى الإصلاحات التي يجري إعدادها، مسألة تأجيل موعد انتخابات رئاسة الفيفا المقررة في 26 شباط/فبراير 2016، على الرغم من أنها ليست مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بيد أن هناك إجماع على الإبقاء عليها في تاريخها المعلن مسبقا.
وأشار الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي في أعقاب الانتخابات لاختيار رئيس جديد للفيفا: "يجب أن تجري في 26 شباط/فبراير (2016) وألا تؤجل"، وهو ما طالب به الأمير علي رئيس الاتحاد الأردني وأحد مرشحين رسميين للانتخابات (إضافة إلى بلاتيني)، وقال: "مع ازدياد عمق الأزمة فقد برزت الحاجة لأن يتجاوز الاتحاد مرحلة القيادة المؤقتة وأن ينتخب رئيسا يتحمل المسؤولية. إن تأجيل الانتخابات المقررة سيرجئ فقط التغيير المطلوب وسيصنع المزيد من عدم الاستقرار، وستكون تلك بمثابة رسالة للعالم أنه لم تتم الاستفادة من الدروس وأن صفقات الباب الخلفي نفسها التي شوهت سمعة الفيفا في المقام الأول ما زالت مستمرة". كما قال بلاتر يوم الجمعة الماضي: "لا أعتقد بأنها (الانتخابات) ستتأجل".
وستكون المفاوضات والمناقشات غنية في الكواليس على الخصوص. كما أن الاجتماع سيكون في الواقع فرصة للاتحاد الأوروبي لجس نبض الاتحادات القارية الأخرى، ومعرفة ما إذا كان هناك احتمال لـ"خطة باء" في حال ثبت تورط بلاتيني في فضيحة الفساد. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الخميس الماضي أنه "مهما حصل في الأيام المقبلة، سيكون لدينا قرار نهائي حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر (آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح). سيتناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي مع الفيفا. سنرى ما إذا كان مرشح آخر سيتقدم، ما إذا كان هناك أوروبي سيتقدم. لقد بحثنا جميع هذه الأمور لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن".
كما أن احتمال ترشح رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، نائب رئيس الفيفا، قد يخلط الأوراق مجددا.
ويعيش عالم كرة القدم في صراع من الزمن، فهناك 5 أيام فقط تفصل عن المهلة الرسمية لتقديم طلبات الترشح الى رئاسة الفيفا (26 تشرين الأول/أكتوبر) والأمور يمكن أن تتطور بسرعة. قرار غرفة الاستئناف في الفيفا، والتي لجأ إليها بلاتر وبلاتيني، يمكن أن يصدر هذا الأسبوع، بحسب مصدر مقرب من الملف سألته وكالة فرانس برس الجمعة.
وإذا لم يكن القرار في صالحهما، فقد أعلن بلاتيني سابقا أنه سيحتكم إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، فيما دعا الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "قرار نهائي يصدر منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على أبعد تقدير" كي يتمكن رئيسه من مباشرة حملته في حال تمت تبرئته.
لكن الصعوبات لن تتوقف عند هذا الحد بالنسبة إلى بلاتيني. فمصيره معلق بين يدي اللجنة الانتخابية التي يتعين عليها مصادقة أو رفض ترشيحه. وهي اللجنة التي تضم الأعضاء أنفسهم الذين قرروا إيقافه، وبالتالي من الصعب أن يصادقوا على ترشيحه.