وتمّ رفع دعوى التمييز الجندري في ما يتعلق بعدم المساواة في الأجور وظروف العمل بين اللاعبات واللاعبين في 8 أذار/مارس من قبل 28 لاعبة، وقد حدّد المدعي العام في لوس أنجليس، آر. غاري كلاوسنر، موعد الخامس من أيار/مايو 2020 للبت بالقضية.

وحدّد هذا الموعد بعد أسبوع من وصول اللاعبات والاتحاد الأميركي لكرة القدم إلى طريق مسدود في الوساطة من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وأعربت المتحدثة باسم اللاعبات، مولي ليفينسون، عن "سعادتنا بالجدولة العاجلة التي حددتها المحكمة ونحن حريصات على المضي قدماً في هذه القضية"، مضيفة "نتطلع إلى المحاكمة في أيار/مايو 2020 عندما ستحظى اللاعبات بيومهن أمام المحكمة".

وستقدم اللاعبات قضيتهن أمام المحكمة في خضم التحضيرات لخوض منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يسعى المنتخب الأميركي إلى استعادة الميدالية الذهبية التي أحرزها ثلاث مرات متتالية وأربع مرات من أصل خمس مشاركات قبل أن يسقط في السادسة عام 2016 في ريو عند حاجز الدور ربع النهائي بخسارته أمام السويد بركلات الترجيح.

وعلى الرغم من تحديد موعد المحاكمة، لا تزال الفرصة قائمة أمام اللاعبات والاتحاد المحلي للتوصل إلى اتفاق قبل الخامس من أيار/مايو المقبل.

وتصدرت قضية المساواة في الأجور وظروف العمل العناوين خلال مونديال فرنسا الذي تألق فيه منتخب الولايات المتحدة وتوج بطلا للعالم.

- استخدام ورقة تمويل مونديال 2026 -                  
وفي الشكوى الجماعية التي قدمت في آذار/مارس الماضي والمذيلة بـ28 توقيعاً، رأت اللاعبات أنّ "الاتحاد الأميركي لكرة القدم فشل تماماً في تعزيز المساواة بين الجنسين... ورفض بعناد التعامل مع أعضاء المنتخب الوطني للسيدات على قدم المساواة مع أعضاء المنتخب الوطني للرجال".
والتمييز في المعاملة لا ينحصر بالمكافآت والأجور بل يطال أيضاً ظروف العمل، فبين عامي 2014 و2017، لعب منتخب السيدات 21% من مبارياته البيتية على العشب الاصطناعي، مقابل 2% فقط لمنتخب الرجال.

والمنتخب الأميركي يشكل مرجعاً في كرة القدم النسائية، فهو الأفضل تاريخياً إن كان من حيث مشاركاته في كأس العالم أو الألعاب الأولمبية.