وكان الاتهام موجها إلى روسيل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين بـ "تبييض أموال على نطاق واسع"، في مبلغ يقدر على الأقل بـ19,9 مليون يورو منذ عام 2006. 

وطلب الادعاء بداية سجنه 11 عاما وتغريمه 59 مليون يورو. وخلال المحاكمة التي بدأت في أواخر شباط/فبراير، خفضت النيابة العامة العقوبة المطلوبة من السجن 11 عاما إلى ستة أعوام، في الاتهام الموجه إلى روسيل وزوجته بإخفاء أموال بطريقة غير مشروعة حصلا عليها من الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا.

كما طلبت النيابة عقوبة السجن خمسة أعوام بحق خوان بيسولي الذي يتهم بأنه أبرز الضالعين في القضية مع روسيل، رئيس برشلونة بين العامين 2010 و2014.

واعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن الأدلة المقدمة بحق روسيل لم تكن كافية لإدانة المتهمين، علما بأن الرئيس السابق للنادي الكاتالوني كان قد نفى خلال الجلسات التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها "أخطاء وأكاذيب"، ومؤكدا أنه لم ينل أي عمولة أو يقدم على خطوات مخالفة للقانون.

وتتمحور القضية حول عقد وقّعه تيكسييرا عام 2006 مع شركة مقرها في جزر كايمن، يرتبط بحقوق البث لـ24 مباراة للمنتخب البرازيلي، وسط تقارير تشير إلى أن حصة روسيل وزوجته من هذه الصفقة بلغت 15 مليون يورو. وبحسب الادعاء، حصل روسيل وزوجته على 6,6 ملايين يورو، إضافة 8,4 ملايين كانت مخصصة لتكسييرا المتهم من قبل وزارة العدل الأميركية ضمن تحقيقاتها في فضائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

كما يشتبه بأن روسيل حصل على 5 ملايين يورو بصورة غير مشروعة كجزء من رعاية شركة نايكي التي كان مديرها التسويقي في أميركا الجنوبية، للمنتخب البرازيلي.

وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت في أواخر شباط/فبراير، نفى روسيل التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها "أخطاء وأكاذيب"، ومؤكدا أنه لم ينل أي عمولة أو يقدم على خطوات مخالفة للقانون.

واعتبرت المحكمة في قرارها الأربعاء أنه "لم يتم إثبات أن تحرك الأصول بين الشركات المختلفة المشتبه بها من خلال الاتهام، كان يهدف الى إخفاء عمليات غير مشروعة لتبييض الأموال".

واستقال روسيل من منصبه في رئاسة برشلونة عام 2014 على خلفية شبهات أثيرت حول صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حاليا، من سانتوس البرازيلي الى النادي الكاتالوني في 2013. ولا يزال روسيل ينتظر مسار محاكمة في قضايا فساد وتهرب ضريبي على ارتباط بهذا الانتقال.