باريس، الدوحة، لندن - 22 أكتوبر 2019 - في حكم قانوني سيظل صداه يتردد طويلاً في أوساط المجتمع الرياضي العالمي، أمر رئيس محكمة نانتير التجارية في فرنسا مجموعة أموري سبورت أورغانايزيشن (SA AMAURY SPORT ORGANISATION ASO)، المجموعة المنظمة لرالي داكار، وسباق طواف فرنسا، وماراثون باريس وغيرها من الفعاليات الرياضية، الالتزام بتنفيذ بنود عقد حقوق البث الممنوحة لشبكة beIN الرياضية لمدة خمس سنوات. وجاء هذا الأمر عقب المحاولة غير القانونية من طرف مجموعة ASO بفسح عقدها الموقع مع شبكة beIN أحادياً ومنح حقوق البث الإعلامي للسعودية.  

وقد كانت شبكة beIN ومجموعة ASO قد وقعتا العام الماضي عقداً بقيمة خمسة ملايين يورو تَمنَح بموجبه الأخيرة شبكة beIN حقوق بث إعلامي حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجميع الفعاليات الرياضية الرئيسية التي تنظمها مجموعة ASO، بما في ذلك رالي داكار، وسباق طواف فرنسا، وسباق باريس روبيه (Paris-Roubaix)، وسباق باريس-نيس (Paris-Nice)، وسباق لا فليش والون (La FlècheWallonne)، وسباق لييج-باستون-لييج (Liège-Bastogne-Liège)، وسباق دوفين للدراجات ( Le Critérium du Dauphiné)، وسباق باريس (Paris-Tour)، ماراثون باريس من 2018 إلى 2023.

ولكن في وقت سابق من هذا العام، قررت مجموعة ASO ودون سابق إنذار نقل رالي داكار من أمريكا الجنوبية إلى المملكة العربية السعودية من عام 2020 فصاعدًا. ثم حاولت المجموعة بعد ذلك التخلي عن التزاماتها الموقعة مع شبكة beIN ومنح حقوق بث هذا الرالي إلى جهة سعودية، قبل أن تقرر في نهاية المطاف فسخ العقد من طرف واحد. ومن المثير للدهشة وقتها هو قيام مجموعة ASO بالامتناع عن تزويد شبكة beIN بإشارة القمر الصناعي اللازمة لبث الفعاليات المدرجة في العقد على الرغم من كون الشبكة هي المالك الحصري والرسمي لحقوق بث هذه الفعاليات. 

وقد وصف رئيس محكمة نانتير التجارية قرار ASO بفسخ العقد بأنه موضع شك كبير وأصدر أمراً مؤقتاً طلب فيه من ASO "احترام العقد بجميع أحكامه". وفي إطار التأكيد على أهمية المخاطر الاقتصادية المترتبة على العقد وأهميته العامة،، أمرت المحكمة مجموعة ASO بدفع مبلغ 10 آلاف يورو عن كل يوم رفضت فيه المجموعة تزويد شبكة beIN بإشارة البث اللازمة لنقل الفعاليات، وكذلك تزويد الشبكة بالمعلومات الفنية والتشغيلية اللازمة لنقل جميع الفعاليات المدرجة في العقد.

وفي مصادفة لا يبدو أنها عفوية، مثّلَ مجموعة ASO في القضية مكتب دي غول فليورانس وشركاه (DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES)، وهي شركة المحاماة نفسها التي مثلت شركة عربسات في القضية المعروفة في يونيو من هذا العام، والتي رأى فيها رئيس محكمة باريس الكبرى أن عربسات - شركة الأقمار الصناعية التي تتخذ من السعودية مقراً لها - هي التي تزود ما يعرف بقناة beoutQ بإشارة البث الفضائي. وعلى الرغم من هذا الحكم، وعلى الرغم من التقرير الفني المكون من 158 صفحة الذي أعد بتكليف من الفيفا وجميع اتحادات كرة القدم الرئيسية العالمية، والذي أثبت صراحة تورط عربسات في قضية beoutQ ، قال مكتب المحاماة سالف الذكر: "هذا نصر كبير لعربسات الذي تم اتهامه خطأ. لقد قرر رئيس المحكمة المدنية في باريس بوضوح أن لا علاقة لقمر عربسات بقناة القرصنة beoutQ. " وقد أظهر تقرير لاحق صادر عن شركة Cartesian للاستشارات أن شركة الأقمار الصناعية عربسات قد ذهبت بعيداً إلى حد تشويه الأدلة الفنية في هذه القضية المرفوعة أمام المحاكم الفرنسية.

وفي هذا الصدد، قالت كارولين غوينيتيو، مديرة القسم القانوني في beIN SPORTS فرنسا: "يسعدنا أن نرى أنه تم إحقاق الحق وأنه لا يمكن فسخ العقود التجارية عبر تدخلات غير مبررة. وبعد أن توقف البث الفضائي لقناة beoutQ، تقدم هذه السلسلة من الأحداث مؤشراً على وجود استراتيجية سعودية جديدة تقوم على الإمعان بالبث غير المشروع للفعاليات الرياضية الحصرية عبر استخدام أدوات التأثير السياسي والتجاري غير المشروع. ومع ذلك، يبعث قرار المحكمة الفرنسية برسالة واضحة مفادها أن الضغط على الشركاء التجاريين لفسخ العقود الموقعة مع شبكات البث بشكل غير قانوني هو أمر لن يتم التهاون معه. وستواصل شبكة beIN الدفاع بكل قوة عن مصالحها التجارية باستخدام القوة الكاملة للقانون".