وقررت غرفة التحكيم في لجنة الرقابة المالية بالإضافة إلى الغرامة، حسم 15 في المئة من الأرباح التي سيحققها النادي لمشاركته في المسابقات الأوروبية لموسم 2020-2021 و2021-2022 في حال تأهله، والسماح بتسجيل 23 لاعباً كحد أقصى في الفريق الذي قد يشارك في المسابقات القارية حتى موسم 2022-2023.

ولن يؤثر هذا القرار على ما كانت تخشاه جماهير النادي، وهو استبعاده عن خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما حلّ ثانياً في ترتيب الدوري هذا الموسم بعد قرار الرابطة إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد وتتويج باريس سان جيرمان بطلاً.

وعانى النادي من خلل مالي في حساباته في موسم 2018-2019 ما لفت أنظار الهيئة القارية.

وأعلن يويفا في الخامس من آذار/مارس الفائت، أنّ الملف انتقل من غرفة التحقيق إلى غرفة المحاكمة، لأنّ مرسيليا تجاوز قيمة العجز الذي تمّ التفاوض بها، والتي تقضي بعدم تجاوز خسائره قيمة 50 مليون يورو في حزيران/يونيو 2019، إلا أنّها بلغت 91 مليون.

وسبق أن وقع مرسيليا على اتفاق لأربعة مواسم حتى عام 2023، تعهد خلاله بخفض الإنفاق لتحقيق التوازن.