وتستمع محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اعتبارا من الإثنين الى استئناف سيتي في هذه القضية التي تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

وقرر الاتحاد القاري في كانون الثاني/يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف"، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو.

واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي، معتبرة أن النادي عوقب على "المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016".

وفرض سيتي نفسه قطبا رئيسيا في الكرة الإنكليزية منذ انتقال ملكيته الى الإماراتيين الذين ضخوا أموالا هائلة سمحت له بإجراء تعاقدات خيالية وقادته الى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه لا زال ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال.

وما زال سيتي في منافسات نسخة هذا الموسم من المسابقة القارية الأم، وسيواصل مشواره فيها مهما كانت نتيجة الاستئناف المقدم أمام "كاس" حين يستأنف دوري الأبطال نشاطه في آب/أغسطس بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

عواقب مالية هائلة

لكن  الاستبعاد القاري للموسمين المقبلين في حال أكدته "كاس" هذا الأسبوع، سيثير تساؤلات حول مستقبل الركائز الاساسية للفريق الذي قطع شوطا كبيرا نحو الدور ربع النهائي من نسخة هذا الموسم بفوزه ذهابا خارج قواعده على ريال مدريد الإسباني 2-1.

ومن بين اللاعبين المرجح رحيلهم عن سيتي في حال تأكدت العقوبة، البلجيكي كيفن دي بروين الذي قال الشهر الماضي لصحيفة "هيت لاست نيوز" البلجيكية إن "عامين فترة طويلة (بعيدا عن المشاركة في دوري الأبطال). عام واحد هو شيء قد أتمكن من التأقلم معه"، مرسلا إشارة الى أن مستقبله مع الـ"سيتيزينس" سيصبح في مهب الريح في حال لم يُفلِح الاستئناف.

وجمع سيتي 93 مليون يورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشرا عن حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يضاف اليها ايضا عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب الماضي النظيف مستقبلا من دون خفض التكاليف.

ورفض سيتي تُهَمَ الاتحاد الأوروبي على لسان المدير التنفيذي لمجموعة "سيتي فوتبول غروب" الإسباني فيران سوريانو الذي اعتبرها "ببساطة غير صحيحة"، مشككا بموضوعية لجنة الرقابة المالية للأندية لأن "المشكلة تبدو سياسية أكثر منها قضائية".

فرصة أخرى أمام المحكمة الفدرالية السويسرية

وترتدي القضية أهمية كبرى بالنسبة للاتحاد القاري، وفي حال خسر الاستئناف المقدم أمام "كاس"، ستصبح قدرته على تطبيق لوائح اللعب المالي النظيف موضع تساؤل وشكوك.

وستعقد جلسة الاستماع الى الاستئناف من الإثنين الى الأربعاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو بسبب قيود فيروس "كوفيد-19"، وفي حال لم يتم الإعلان عن حكم على الفور بعد جلسة الاستماع، فقد "يُتَخذ القرار خلال شهر تموز/يوليو" بحسب ما أفاد أمين عام "كاس" ماتيو ريب.

وحتى في حال قررت "كاس" تأكيد الحكم الصادر بحق سيتي، يمكن للأخير تقديم استئناف آخر أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.

لكن التأخر في الوصول الى حكم نهائي في هذه القضية سيلقي بظلاله على عودة الدوري الممتاز في 17 تموز/يوليو حيث يبدو سيتي ضامنا الى حد كبير لبطاقته الى دوري الأبطال الموسم المقبل، بما أنه يتقدم بفارق 12 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد الخامس.

وإذا استبعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل، فسيرث صاحب المركز الخامس احدى البطاقات الأربع المؤهلة الى دوري الأبطال، ويبدو الصراع على أوجه من أجل هذا المركز حيث لا يفصل بين يونايتد وكريستال بالاس الحادي عشر سوى ست نقاط مع بقاء تسع مراحل على الختام.